مديرية المرور العامة تصدر توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء حول تسجيل المركبات

الواقع الدولية .

أصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء حول تسجيل المركبات، فيما بينت أن القرار جاء لفائدة المواطن.

وقال مدير المرور اللواء عامر العزاوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر المديرية ببغداد وحضرته الوقع الدولية ، إن “القرار جاء لمصلحة المواطن العراقي وأعطاه حرية الاختيار بين ان يرقن قيد مركبة قديمة او يدفع مبلغا ماليا”، موضحا أن “السعر للمركبة الصالون 4 سلندر مليونا دينار، والمركبة 6 سلندر 3 ملايين دينار، والمركبة دفع رباعي 4 سلندر 3 ملايين دينار، والمركبة دفع رباعي 6 سلندر 4 ملايين دينار، ومليونا دينار للمركبات الحمل من 1 – 16 طنا، ومليونا دينار لمركبات الأجرة (التكسي) الصالون، و1.5 مليون دينار لباصات نقل الركاب 12 راكبا فما دون، و500 ألف دينار لباصات النقل 12 راكبا فما فوق وكذلك لشاحنات المعدات الثقيلة او مركبات الإنشائية الزراعية وجميع أنواع المركبات المصنعة من الشركة العامة لصناعة

وأضاف العزاوي، أن “القرار أكد إلغاء القرارات كافة التي تتعارض وأحكام هذا القرار باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة والمستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية”، مبينا أن “هذا القرار يطبق على المركبات التي دخلت قبل تاريخ إصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على ان يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة بإقليم بعد تسديد رسم التسجيل المشار إليه في البند أولا بتخفيض نسبة 25% على كل سنة مرت على أول تسجيل، بمعنى ان السيارات التي تتجول في بغداد والمحافظات الأخرى بالوكالات المنتظمة سيدفع هذه النسبة عن كل سنة مر عليها التسجيل”.

وتابع العزاوي، أن “القرار يعطي مهلة 3 أشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون في المحافظات غير المنتظمة بإقليم”، مشيرا الى أن “القرار ضمن حقوق المواطن الذي يملك سيارة تحمل وكالة فقط وليست باسمه، من خلال مراجعة المديرية ويخضع لإعادة تسجيلها بالمحافظة التي يروم فيها بعد تأييد سكنه”.