واضاف أن “قانون التعديل الثالث تضمن في مواده الغاء (مجالس النواحي)، وقد اورد المدعون اسباب الطعن التي دققتها المحكمة، ووقفت على ما اذا كان الغاؤها مخالف الدستور من عدمه”، مشيرا الى ان “المحكمة وجدت أن التعديل لا يمس النظام الاتحادي لجمهورية العراق المنصوص عليه في المادة (116) من الدستور المتكون من عاصمة، واقليم، ومحافظات لا مركزية، وادارات محلية، وأنه لا يمس مكونات المحافظات المنصوص عليها في المادة (122/ أولاً) من الدستور، وهي الاقضية والنواحي، والقرى، وهي اسس اللا مركزية الادارية”.

وتابع المتحدث الرسمي إلى أن “حكم المحكمة اكد أن وجوب وجود مجلس الناحية في كل ناحية كما يريد المدعون لا اساس له من الدستور، ذلك أن الوجوب الوحيد الذي نص الدستور عليه هو وجوب وجود (مجلس المحافظة) وذلك بموجب المادة (122/ رابعاً) منه”.