الحياة العراقية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، أن تأجيل استيفاء ديون الفلاحين والمزارعين بموجب قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 لا يعارض الدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ورد ” الحياة العراقية “إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها مدير المصرف الزراعي التعاوني/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (20/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018”.
وتابع أن “الفقرة المطعون بعدم دستوريتها تنص على أنه يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينار في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال فترة التأجيل”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند دستوري، حيث لا يوجد تعارض بين تأجيل استيفاء تلك الديون ونصوص الدستور”.
