لجبهة التركمانية: نؤيد دعوة العبادي بإجراء الحوار لتشكيل الحكومة ونرفض إقحام كركوك بالمحادثات
الحياة العراقية
اعلنت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، تأييدها لمقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء حوار واسع يشمل جمع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، فيما شددت على رفضها “إقحام” قضية كركوك وطوزخورماتو والمناطق المتنازع عليها ضمن المحادثات.
وقالت الجبهة في بيان صحفي ورد ” الحياة العراقية “، “نؤيد مقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء حوار واسع يشمل جمع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية القادمة”، مشيرة الى أنه “رغم الخروقات والتلاعب في اصوات ناخبي الجبهة التركمانية فإن النتائج تشير مرة أخرى مبرهنة أن الجبهة التركمانية العراقية هي الكيان السياسي والممثل الشرعي للقومية التركمانية في العراق”.
وأضافت الجبهة، أن “المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة يجب أن تأخذ بنظر اعتبار كافة المكونات العراقية دون تهميش او أبعاد او استثناء للتركمان، وأن لا تقتصر على المكونات الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد)”، موضحة أن “أي اقصاء لباقي المكونات العراقية سيؤدي الى مزيد من التوترات السياسية والرفض الإقليمي والدولي مع رفض شعبي للمكونات ومنهم التركمان الذين اثبتوا انهم جزء أساسي وفاعل لبناء الديمقراطية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وفي محاربة الإرهاب”.
ودعت الجبهة التركمانية، الأطراف السياسية الى “عدم استخدام ورقة كركوك والمناطق المتنازع عليها في محادثات تشكيل الحكومة، وعدم المساومة على كركوك وطوزخورماتو، وعدم التفريط بصمام أمان وحدة العراق (كركوك) والحفاظ على جغرافية البلد من التقسيم”، مؤكدة “سنعمل مع كافة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة ممثلة لمكونات الشعب العراقي ضمن برنامج حكومي واضح يكافح الفساد ويحقق العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية ويعمل على تحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري وتحقق التوازن القومي والسياسي مع بناء علاقات رصينة تضمن إعادة العراق مع محطيها الإقليمي والعربي”.
وشددت الجبهة، أن “القرصنة الالكترونية في كركوك تختلف عن السرقة والتزوير التي جرت في المحافظات الاخرى، وعقب الخروقات الكثيرة التي حصلت في الانتخابات النيابية الاخيرة تترقب الجبهة التركمانية العراقية الان الإجراءات التي ستحقق في كشف التزوير والتلاعب الذي شاب الانتخابات البرلمانية وتطبيق التعديل الثالث للقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي مؤخرا”.
وتابعت الجبهة،”كلنا أمل من جميع الكتل السياسية الوطنية ان تتعاون حول قضية كشف التزوير، ومن اجل حماية حقوق الناخبين كي ترسخ في نفوس العراقيين انه لا مكان للتزوير لاحقا، وكي تكون رادعا وحافزا لدى المواطن العراقي في المشاركة في الانتخابات القادمة والا فان العملية الديمقراطية في خطر كبير”.
