المرجع الخالصي الاجتماع الذي دعا اليه العبادي لن يكون ذات جدوى الا بشمول جميع الأطراف
الحياة العراقية
رأى المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، ان الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن ان يكون ذا جدوى إذا لم يشمل جميع الأطراف، مشيرا الى أن من الواجب ان يكون من أوليات بنود الاجتماع الموسع إذا أُريد ان يكتب له النجاح هو الاقرار بفساد العملية السياسية.
وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في الكاظميه وتابعهتا الحياة العراقية ، “يتوجب استكمال سيادة الدولة وأمن المواطن بحـصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية المسلحة، بالقضاء على ظاهرة انتشار المليشيات المسلحة، التي قال عنها السيد رئيس الحكومة أخيراً انها تعديّ وفوضى”.
وأضاف الخالصي، أن “تكون معالجتها عاجلاً شاملاً لكل المظاهر المسلحة خارج نطاق السلطة المركزية بلا استثناء، بما في ذلك التنظيمات المسلحة في شمال العراق (اقليم كردستان) والتي لا تخفي توجهاتها الانفصالية، واستقوائها بالكيانات المعادية لوحدة العراق وسيادته واستقراره، مما يثير توجسات دول الجوار ويحملها على تجاوز الحدود بدعوى القضاء على بؤرة الارهاب والتنظيمات المعادية التي تجد ملاذاً في الاقليم كما هو حاصل فعلاً، و يجب ان يشمل مشروع حصر السلاح بيد الدولة نزع اسلحة التنظيمات المسلحة التابعة لبعض السفارات الأجنبية إن وجدت”.
وأوضح الخالصي، أن “فيما يتعلق بالاجتماع الوطني المنوي عقده لتداول الوضع السياسي بعد مآسي تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع، اكد ان اجتماعاً كهذا لا يمكن ان يكون ذا جدوى إذا لم يشمل جميع الأطراف لا سيما المقاومون للإحتلال والمعارضون للعملية السياسية التي اقامها والتي افرزت المفاسد القائمة في جميع انحاء العراق حتى الان، كما لا يمكن أن يكون ذا جدوى إذا لم تُقدَّم العناصر الفاسدة للمحاكمة القضائية الجنائية، بما فيهم مرتكبوا جريمة تزييف الانتخابات ومن ثم حرق صناديق الاقتراع، فإنها ممارسات جنائية وليست مجرد مخالفات إدارية أو دستورية.”.
وأكد الخالصي، “على أن عملية تزييف إرادة الأمة وإفساد النظام العام قد يرقى إلى درجة الخيانة العظمى، وليس بالإمكان استعادة ثقة الأمّة بعملٍ سياسي إذا لم يقدم مُفسدوها إلى القضاء الجنائي والحكم عليهم بالعقوبة التي يقررها القانون.”، مشيرا الى أن “من الواجب ان يكون من أوليات بنود الاجتماع الموسع إذا أُريد ان يكتب له النجاح هو الاقرار بفساد العملية السياسية التي وضعها الاحتلال الجائر غير الشرعي وعقد النية على العمل الجديّ لإقرار (عملية سياسية وطنية عراقية) تعيد للدولة استقلالها وإرادتها السياسية، وللأمّة كرامتها وأمنها وسيادتها على مصالحها”.
وأوضح، أن “فقدان الامن والعدالة في جميع مرافق الحياة من أخطر آثار الاحتلال، والأخطر في هذا استمرار هذا الشعور ب إلى ان ظاهرة فقدان الأمن بالذات مستمرة بلا توقف، ولفت الى ان ظاهرة عودة داعش في صحراء العراق وعودتهم لاختطاف الناس واغتيالهم في السيطرات الوهمية كما جرى على طريق بغداد – كركوك قبل أيام، وقيام تظاهرات ووقفات احتجاجية لأهالي المختطفين من الكربلائيين وغيرهم، تؤكد فقدان الأمن، وتعيد إلى الذاكرة أن داعش صناعة امريكية وُجدت وانتشرت مع الاحتلال، وكلما بذلت الأمّة جهداً للقضاء عليهم أو تحقيق مقدار من الأمن للأهالي، ظهرت عصابات الاختطاف، وإذا تعذر ذلك فإن قاصفات التحالف الدولي في خدمة داعش تقوم بقصف الحشد الشعبي وتقتلهم؛ لأنهم في نظرها المسؤولون عن القضاء على داعش”.
