الواقع الدولية : متابعة
بين الحين والآخر تخرج الحكومة بقرارات جديدة سعيا منها لتقليص نفقاتها في ظل ازمة مالية وصفت بأنها “الاعنف” في العالم عامة والعراق خاصة، لإعتماد الاخير على النفط بشكل رئيسي في وارداته، وفيما يصف البعض هذه القرارات بأنها “مستعجلة وترقيعية”، يعتبرها اخرون “قانونية وغير مخالفة للدستور”، في حين وجدها اخرون اجراء لـ”جس نبض” الشارع من اجل الشروع بقرارات اخرى.
الحديث عن قرار جديد يعتزم مجلس الوزراء الخروج به، ويقضي بـ”منح اجازة خمس سنوات للموظفين براتب إسمي”، سبقه احاديث سابقة عن قرار يقضي بالغاء البطاقة التموينية والذي لاقى رفضا من قبل الشارع، شأنه شأن قرار سير المركبات وفق نظام الزوجي والفردي الذي مات بعد إعادة احياءه بيومين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي ، عن مناقشة مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بمنح الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد، كما اشار الى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.
تحذيرات من ارتفاع البطالة جراء قرار “غير مدروس” يصفه اخرون بـ”الدستوري”
قرار منح اجازة خمس سنوات لموظفي مؤسسات الدولة، كان محل سجال بين اعضاء مجلس النواب العراقي، وسط تحذيرات اطلقها البعض من ارتفاع معدلات البطالة، وفي حين وصفها البعض الاخر بأنه قرار “ترقيعي”، دافع عنه نواب اخرون بالقول بإنه قرار “دستوري لا يخالف القانون”.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، إن “القرار الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء حول الموظفين لا يجدي نفعاً، مؤكدا أنه “لن يتحسن المستوى المعاشي والاقتصادي بالعراق وليس ذات جدوى اقتصادية “، واعتبر ان “مثل هكذا قرارات هي محاولات ترقيعية لمعالجة الوضع بالبلاد”.
ويضيف العقابي في تصريحات صحفية، إن “القرار يعتبر خطوة غير محسوبة بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة “ايجاد فرص للعاطلين ومعالجة البطالة وليس تسريح الموظفين ومنحهم راتبا اسميا”.
قرار “غير مدروس”
عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب هيثم الجبوري يصف القرار بأنه “غير المدروس”، مشدداً بأنه “لا يمكن دراسة مثل هكذا قرارات من الناحية المادية فقط، بل يجب ان تكون هناك دراسة من الناحية الاجتماعية ومدى انعكاسها على وضع البلد”.
وتابع الجبوري في تصريحات صحفية الواقع الدولية ، في العراق ثلاثة ملايين او اكثر من العاطلين، وبالتالي فأن هولاء سيفكرون بأشياء اكثر ، وعمليات الصرف ستكبر، ويصبحون مواطنين مستهلكين بدلا من ان يكونوا منتجين”.
ويرى الجبوري ان “القرار لا يمكن ان يحرك العجلة الاقتصادية للبلد”، لافتا الى “تدمير القطاع الخاص ومنهم رجال الاعمال الوطنيين، وهم ما بين السجن والمستشفى وما بين هارب من الناس لتأخير مستحقاتهم لأكثر من اربع سنوات” بحسب تعبيره .
