صحيفة تكشف عن مصائد لسرقة جيوب العراقيين وقع ضحيتها 10 الاف مواطن
الحياة العراقية
ذكرت صحيفة قطرية، ان هناك انتشارا غير مسبوق لشركات إيرانية وهمية للسفر والسياحة والعقارات، مبينة ان هذه الشركات هي مصائد لسرقة جيوب العراقيين.
وقالت صحيفة العربي الجديد ان “العراق العراق شهد، خلال الفترة الأخيرة، انتشاراً غير مسبوق لشركات إيرانية وهمية للسفر والسياحة والعقارات للتحايل وسرقة أموال العراقيين”.
وتقدر مصادر أمن عراقية وأخرى في وزارة التجارة،وقوع ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن ضحية عمليات نصب واحتيال تقدر قيمتها بملايين الدولارات خلال عامين فقط.
وحسب المصادر، عادة يستعين الإيرانيون بمواطنين عراقيين كحماية لهم وغطاءً لتمرير أعمالهم وصفقاتهم الوهمية.
ولا يتطلب الأمر سوى مكتب عبارة عن محل كبير أو شقة داخل عمارة وسيارة فارهة يتنقل بها المحتال الإيراني ومساعدوه، فضلاً عن هويات مزيفة وبطاقات أعمال يتم طباعتها محلياً.
ورغم الحذر والتوعية المستمرة داخل المجتمع العراقي من تلك الشركات الوهمية إلا أن عمليات الاحتيال تتواصل وإن كانت بنحو أقل مقارنة بالفترة التي ظهرت فيها هذه الشركات عام 2014.
ونظمت الشرطة العراقية مؤخراً حملات أمنية أغلقت عبرها عددا كبيرا من المكاتب وفروع الشركات التي لا تمتلك شهادة منشأ أو التي يثبت أنها مزيفة.
وحسب مصادر أمنية فقد بلغ عدد الشركات التي أغلقت خلال الأيام الماضية في جنوب العراق وبغداد 23 شركة من بينها ثماني شركات في محافظة كربلاء وحدها.
وبلغت الشركات الإيرانية الوهمية منها 15 شركة والأخرى لعراقيين ينتحلون صفة فروع لشركات عالمية في أوروبا للسياحة والعقارات.
وحول نشاط تلك الشركات الوهمية، يؤكد عقيد في وزارة الداخلية، رفض ذكر اسمه، أن “أغلبها شركات وعقارات وأسهم تجارية وسياحة وسفر تمنح تأشيرات مزورة”.
وأوضح أن “المبالغ التي يقع العراقي ضحية لها تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار لكنها بالنهاية جريمة منظمة وأنشطة غير قانونية ونقوم بملاحقتها باستمرار”، مضيفاً أنها “أثرت على الشركات القانونية أو الشرعية وافقدت الناس الثقة بجزء أو قطاع من السوق”.
وبحسب الصحيفة فأن الحال يبدو أكثر سوءاً في محافظة كربلاء (100 كيلو متر جنوب بغداد) التي تدار من قبل شبكة شركات وهمية إيرانية وفقاً لما يرويه مصدر في هيئة السياحة الذي إن “عدداً غير قليل من المواطنين ذهبوا ضحية عمليات نصب قامت بها هذه الشركات”.
وأضاف المصدر الذي رفض عدم ذكر اسمه، انه “لم تكتف هذه الشركات باستيلائها على نسبة كبيرة من موارد السياحة في كربلاء، بل ابتكرت أسلوباً جديداً للسرقة بتنظيم مسابقات يانصيب على سفرات لدول أوروبية وسيارات وقطع أراضٍ مقابل الاشتراك من مبالغ تستحصل من المواطنين”، مبيناً أن “أياً من هذه الجوائز لم تسلم إلى المشتركين”.