الحياة العراقية
تحدث المرجع الديني محمد مهدي الخالصي الجمعة، عن نية الولايات المتحدة تعيين حكّام عسكريين للمحافظات السنيّة “كأذرع” للمحافظين، فيما اعتبر القانون الذي أصدره مجلس النواب اخيراً بإعادة العد والفرز اليدوي يؤكد الاجماع على حصول التزوير لإرادة الناخبين، مجددا دعوته إلى العمل على انشاء “عملية سياسية وطنية عراقية”.
وقال الخالصي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعتها ” الحياة العراقية ” إن “القانون الذي أصدره مجلس النواب اخيراً بإعادة العد والفرز اليدوي يؤكد الاجماع على حصول التزوير لإرادة الناخبين”، معتبراً “تعمد التزوير خيانة”.
ورأى ان “أي إصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الاصل الفاسد”، داعياً إلى العمل على انشاء “عملية سياسية وطنية عراقية”.
وأكد الخالصي على “الخلل الكائن في العملية السياسية التي فبركها الاحتلال لتكبيل العراق وإفساد أي جهد لتقويم نظامه السياسي، كما هو مشهود في معضلة الانتخابات وما زالت قائمة بما افرزته من فضائح التزوير وحرق الأصوات وابراز العناصر التي تريدها العملية إياها ولا يريدها الشعب”، بحسب قوله.
واشار الى أن “تلك الحقائق التي استعصت على التمويه والإخفاء وأصبح الاقرار بها الظاهرة الوحيدة المُجمع عليها في العراق حتى من قبل المزورين والحارقين انفسهم”، مضيفا “قد تمخض أخيراً المجلس العتيد وأصدر أمس قانوناً بعنوان (التعديل الرابع) وانه لم يحسم الأمر بل أجله إلى حين الانتهاء من العد والفرز اليدوي”.
واعتبر أن “هذا القانون يعد بذاته وثيقة رسمية تؤكد الاجماع على حصول التزوير المفسد لإرادة الناخبين، وهي جريمة كبرى قد ترقى إلى درجة الخيانة العظمى في أي نظام يحترم رأي الشعب”.
وتابع قائلاً: “قد أكد هذا القانون في (اسبابه الموجبة): (ان غياب عمل احدى السلطات الثلاث – والمقصود هنا السلطة التشريعية المطعون بقانونيتها بسبب التزوير- يؤشر (كذا) خللاً في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي، ولأجل اجراء العد والفرز اليدوي الكلي في عموم العراق شرّع هذا القانون) (وقد نفّذ من تاريخ التصويت عليه، ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون!)”.
ولفت إلى ان “هذا القانون (الوثيقة) يقطع بأن خللاً يشوب مجمل العملية الانتخابية ونتائجها، فلا تصلح للبناء عليها ما لم يحسم الأمر، بما في ذلك وفي مقدمتها اسماء الفائزين وعددهم، مما يعني ان جميع المحاولات لبناء التحالفات لتشكيل الحكومة القادمة باطلة سابقة لأوانها، مما يقطع بان أي اصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الأصل الفاسد والعمل على انشاء (عملية سياسية وطنية عراقية)”.
وشدد أن “من اهم واجبات الدولة بجميع سلطاتها القيام بهذه المهمة”، مشيرا إلى “مجمل المعاناة التي تخيّم على الأوضاع وفي مقدمتها فقدان الأمن، وظهور عناصر من التنظيم (الأمريكي) المسمى داعش وقيامهم بالخطف والقتل من دون العثور على الجناة وتقديمهم للقضاء وسائر مشكلات الشعب من البطالة والأمراض وتجدد الحرائق ونقصان الكهرباء والدواء والشح في الماء والغذاء”.
وتساءل عن “حقيقة ما اشغل الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، من البالونات الخبرية التي اطلقتها مصادر سياسية وتداولتها بعض وسائل الإعلام تكشف فيها عن نية (واشنطن) لتعيين حكّام عسكريين للمحافظات السنيّة (كأذرع) للمحافظين، عازين (كذا) ذلك إلى الفراغ الدستوري مطلع الشهر القادم تموز!”.
