حسن حامد سرداح
ومخازن العتاد في جلسة “هزلية” عرض لنا السادة النواب مسرحية جديدة ابطالها 173 نائبا، شاركوا “بحيلة” قد تمنح فرصة “للمطرودين” من صناديق الاقتراع بالعودة مرة اخرى تحت “عباءة” إصلاح العملية الديمقراطية التي تعرضت بحسب مايقولون لعملية “تزوير” حرفت الحقيقية عن مواضعها، لكونها ساهمت بإبعاد “جهابذة” السياسة عن كراسيهم، فكان لابد من انتقاضة تعيد هؤلاء وتكسر إرادة المواطنين بالتغيير.
وبالعودة قليلا الى العام 2017، وماحصل عند تعديل قانون الانتخابات البرلمانية نتذكر جيدا كيف اصر السيد سليم الجبوري الذي “قاد المسرحية” على تمرير أعضاء مجلس المفوضين التسعة ورفض الاقتراح الذي نص في حينها على تسمية قضاة بدلا عنهم، لكن اليوم تغيرت الموازين وأصبح الجبوري يقف في طابور الموقعين على وجود منظومة قضائية تدير العملية الانتخابية، وتناسى كيف انتصر حينها “للمحاصصة الحزبية ومرر مرشحي الكتل السياسية وتجاهل نصائح واعتراضات العديد من الأطراف البرلمانية، فأخبرنا حينها رئيس كتلة صادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق) ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية استمرار المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية في الابقاء على مفوضية طائفية وحزبية، مؤكدا انها تحاول تسويف تعديل قانون الانتخابات وانتداب قضاة بدلا من المفوضين لاغراض سياسية”.
لاتستغربوا ياسادة، 173 نائبا حضروا جلسة “الخاسرين” في حين شارك 50 نائبا فقط بمناقشة الأزمة المائية ومشكلة الطاقة الكهربائية، نعم فالعودة للكراسي والبحث عن المصالح الشخصية افضل من ايجاد الحلول وانقاذ “عبَّاد الله” من خطر الجفاف، والغريب ان تلك التحركات رافقتها إشارات تأييد من رئيس الوزراء حيدر العبادي حينما خرج علينا في مؤتمره لاسبوعي ليبلغنا بان “المفوضية تتحمل جميع ماحصل من عمليات تزوير وتدخلات في نتائج الانتخابات”، وتسأل وعلامات الاستغراب رسُمت على ملامحه “كيف وافقت المفوضية على استخدام اجهزة العد والفرز من دون التأكد من كفاءتها”، لكنه تجاهل سيادته كيف اجرت المفوضية “تجربة” لتلك الأجهزة بحضور جميع ممثلي القوى السياسية ومجلس الوزراء، وخطاباته السابقة التي “امتدح” فيها أعضاء المفوضية وعملهم، قبل ان ينقلب عليهم لأسباب يعلمها الله و “المشاركون باجتماعات الغرف المظلمة”. ياسادة.. اعذروا جهلي في بعض القضايا، ولكن هل يُعقل ان جميع تلك الاصوات تسعى الى محاربة “الفساد” والقضاء عليه من خلال اعتماد العد والفرز اليدوي الذي سيحقق ميزان العدالة ويدق اخر مسمار في نعش “المحاصصة”، هل يُِعقل أن يتمكن القضاء الذي افرج عن محمد الدايني وتسامح في قضية سليم الجبوري واسقط التهم عنه باسرع استجواب في التاريخ وتجاهل “جرائم” خميس الخنجر وسمح لاصحاب المنصات بالترشح للانتخابات، من القيام بدور المفوضية واجراء عملية احتساب للاصوات بطريقة “نزيهة” ومن دون اية ضغوطات قد يمارسها قادة الكتل السياسية، وهل ستعيد تلك الاجراءات 100 مليون دولار دفعتها مفوضية الانتخابات لصالح الشركة الكورية مقابل الاجهزة الالكترونية. الخلاصة… أن تجاهل ارادة المواطنين في التغيير وتخزين اسلحة ومعدات حربية في مناطق اهلة بالسكان، يعكس حقيقة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين، مفادها “غياب مفهوم الدولة” وسيادة سلطة الاحزاب والمصالح الشخصية بعيدا عن “كذبة” الوطنية ودعوات محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة… اخيرا،، السؤال الذي لابد منه، ماذا بعد “مهزلة” البرلمان؟.
