الحياة العراقية
أعلنت وزارة المالية، الخميس، أن مقدار العجز في موازنة ٢٠١٨ هو ١٩ ترليون دينار، وزيادة اسعار النفط اسهمت في عدم الاقتراض.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في بيان ورد الحياة العراقية ، نسخة منه، إن “العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة للعام الحالي ٢٠١٨ بلغ اكثر من ١٩ ترليون دينار، وليس ١٢ ترليون”.
وأضاف جوهان، أن “العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو ٣٠٠ مليار دينار، فضلا انفاق ترليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة ٣،٨٪ من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية”، لافتا إلى أن “النفقات الامنية البالغة ١،٤ ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى اكثر من ترليون دينار”.
وبين، أن “هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة اكثر من ٥٠٠ مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لاصحابها”.
وتابع وكيل الوزارة، أن “هناك تخصيصات للطوارئ بلغت ٣ ترليونات دينار كان يجب اطلاقها في الاول من تشرين الاول، ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات”، مبينا أن “وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام ١٢ ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها”.
وأكد جوهان، أن “حجم صادرات النفط يبلغ ١٠٠ مليون برميل شهريا وبمعدل انتاج يومي ٣،٢ ملايين برميل يوميا وبسعر ٦٤ دولار للبرميل وهذه الاسعار هي اقل بمقدار ٧ دولارات من اسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالاسعار العالمية، كما انتا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كردستان”.
ولفت إلى، أن “مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة”، موضحا أن “الزيادة في اسعار النفط بمعدل ٦٤ دولار للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض”.
وأكد وكيل الوزارة، أن “وزارته تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن ٦ ترليونات دينار تحسبا لاسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة اشهر في حال الطوارئ”.
ودعا جوهان، اللجان البرلمانية المختصة او الرقابية او التدقيقية الى “تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية”، مؤكدا أن “توجه الدولة الان يسير نحو اعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الاموال”.
