المجلس العربي في كركوك يدعو إلى تفتيش سجون كردستان لمعرفة مصير آلاف المغيبين
الحياة العراقية
أبدى المجلس العربي في كركوك، السبت، احتجاجه بسبب “تجاهل” إجراء أي تحقيق تجاه “الانتهاكات” التي حصلت في المحافظة قبل فرض القانون، داعياً إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في “الانتهاكات” وتعقب مرتكبيها وإجراء تفتيش للسجون الموجودة في كردستان لمعرفة مصير “آلاف المغيبين”.
وجاء في بيان للمجلس ورد الحياة العراقية نسخة منه، أن “المجلس العربي في محافظة كركوك يعرب عن استغرابه تجاه المذكرة التي قدمها أعضاء مجلس النواب العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى رئيس مجلس النواب العراقي، حيث تضمنت المذكرة مغالطات ومعلومات غير دقيقة”.
وأوضح البيان، أن “الإجراءات التي يعترض عليها أعضاء مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مذكرتهم هي إجراءات رسمية صادرة من الحكومة العراقية الاتحادية وليس من إدارة كركوك، وأن إجراءات الحكومة العراقية الاتحادية وإدارة كركوك تجري وفق مطالبات متكررة من مكونات كركوك التي تم سلب حقوقها منذ عام 2003 ولحد الان من قبل الأحزاب المسيطرة على كركوك قبل فرض القانون”، مضيفاً أن “الإجراءات الخاصة بإعادة التوازن الوطني لمؤسسات الدولة في كركوك تجري وفق الاستحقاق القومي والوطني والمهني بصورة منظمة وليست عشوائية او وفق انتماءات سياسية”.
وأضاف البيانه، أنه “كان يفترض بنواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن يكونوا ممثلين حقيقيين لكل أهالي كركوك وأن يراجعوا أنفسهم ويساعدوا الحكومة العراقية الاتحادية وإدارة محافظة كركوك في كشف مصير آلاف المغيبين من أهالي كركوك المجهول مصيرهم منذ سنوات وأن يقدموا اعتذاراً تجاه آلاف الأبرياء الذين سجنوا ونهبت ممتلكاتهم وهدمت منازلهم و قراهم وشردوا في جريمة العصر تهديم 116 قرية عربية، بسبب إجراءات تعسفية عنصرية شوفينية أقدم عليها اشخاص يعلمون انتماءهم السياسي وادعاءهم القومي”.
وتابع، أن “المجلس العربي في محافظة كركوك يقدم احتجاجه الكامل إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي وإلى محافظ كركوك وكالة بسبب تجاهل إجراء أي تحقيق تجاه الانتهاكات التي حصلت في كركوك قبل فرض القانون ويطالب بتشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في الانتهاكات وتعقب مرتكبيها وإجراء تفتيش للسجون الموجودة في الاقليم لأجل البحث عن مصير آلاف المواطنين المغيبين ووضع حد لمعاناة ذويهم المستمرة منذ 15 سنة ولحد الان”، مشيراً إلى أن “ممثلي العرب والتركمان يطالبون المحافظ باستخدام صلاحياته لإعادة التوازن في دوائر ومؤسسات المحافظة”.
