نصيف : على البرلمان محاسبة النواب المشاركين في الاستفتاء بدلا من سؤال المحكمة الاتحادية

الحياة الاخبارية
طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء، مجلس النواب بمحاسبة النواب الذين شاركوا في استفتاء انفصال اقليم كردستان وفقاً للدستور بحق بدلاً توجيه طلب للمحمة الاتحادية باعطاء الرأي بشان موقف النواب المشاركين، فيما وصفت قرار البرلمان بـ”التسويف الموضوع اوالسفه القانوني”.

هذا وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (11 تشرين الاول 2017)، طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وذكر بيان لمكتب نصيف تلقت الحياة نسخة منه، ان “جواب المحكمة الاتحادية بخصوص النواب الاكراد الذين شاركوا في استفتاء انفصال اقليم كردستان سليم مئة بالمئة”، مبينة ان “المحكمة تعمل فيما يتعلق بعضوية النواب بالمادة (52) من الدستور التي تنص على أن (مجلس النواب يتخذ قراره فيما يتعلق بالحنث باليمين وللمعترض أن يذهب الى المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً)”.

وأضافت، ان “قرار مجلس النواب بسؤال المحكمة الاتحادية الغرض منه أما تسويف الموضوع اوسفه قانوني”، متسائلةً انه “هل يراد من سؤال مجلس النواب للمحكمة الاتحادية أن تفسر المادة 50 من الدستور التي تقول (أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على وحدة العراق وسيادته…)؟”.
واشارت نصيف الى، انه “على هيئة رئاسة مجلس النواب أن تلتزم باليمين الدستوري وهي ترى أمامها نواباً يحنثون باليمين فيما يتعلق بالمحافظة على وحدة العراق”،

وبينت، ان “اللجنة القانونية المصغرة المشكلة بقرار من مجلس النواب قامت بالإجراءات السليمة التي تتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية”، مستدركاَ بالقول ان “اللجنة المصغرة أوصت مجلس النواب بإنهاء عضوية النواب الذين توفرت عليهم الأدلة والقرائن بالحنث باليمين “.
واكدت نصيف، انه “على مجلس النواب أن يصدر قراره بهذا الخصوص وفقاً للمواد (1، 50، 52) من الدستور”، مؤكداً انه “من حق المعترض اللجوء الى القضاء خلال مدة اقصاها ثلاثين.