لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تجتمع وتتخذ عدداً من التوصيات والقرارات

الحياة العراقية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، برئاسة رئيسها وزير التخطيط سلمان الجميلي، جلستها الـ23 الثلاثاء، فيما اتخذت عدداً من التوصيات والقرارات، من بينها التوصية بتخصيص الأموال اللازمة لانجاز مشروع المختبرات الوطنية.

وذكر مكتب وزير التخطيط في بيان ورد الحياة العراقية  نسخة منه، أن “لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية عقدت جلستها الـ(٢٣) برئاسة رئيسها، وزير التخطيط، سلمان الجميلي، وناقشت عدداً من الملفات واتخذت عدداً من التوصيات والقرارات”.

وقال الجميلي، ان “القطاع الخاص العراقي بدأ يخطو خطوات جيدة في اطار الخريطة الاستثمارية والتنموية في البلاد من خلال مساهمته في تنفيذ الكثير من المهام والمشاريع خلال السنوات الماضية وكان شريكا ايجابيا مع القطاع العام في مواجهة اثار الازمة الاقتصادية بعد عام ٢٠١٤”.

وأردف بالقول: “نريد ان نترجم التعاون بين القطاعين العام والخاص الى قرارات ومن ثم الى اجراءات عملية، وذلك في اطار توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف رسم المسارات السليمة للتنمية في العراق”.
وأوضح البيان، أن “اللجنة خصصت جلستها الثالثة والعشرين لمناقشة ملف التعاقد والشراكة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع الشركات العالمية الفاحصة التي تتولى عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ”.
وضيفت اللجنة، وفقاً للبيان “ممثلي القطاع الخاص بالإضافة الى رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثل الهيئة العامة للجمارك وعدد من المديرين العامين في وزارات الداخلية والتجارة، فضلا عن ممثلي الشركات الفاحصة”.

وناقشت اللجنة، “امكانية تجديد عقود الشراكة مع الشركات الفاحصة ريثما يستكمل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية بناه التحتية المتمثلة ببناء مختبرات في ٥ محافظات التي كان من المقرر انجازها من قبل وزارة الاعمار والبلديات في فترات السابقة ولكنها توقفت بسبب الازمة المالية ، ومن شأن هذه المختبرات ان تمكن الجهاز من القيام بمهمة الفحص للسلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا وعدم الحاجة الى التعاقد مع شركات خارجية”.

وشددت، على ان “ملف الفحص يرتبط بنحو مباشر بحياة المواطنين وحماية المستهلك والحد من وصول بضائع رديئة الى السوق العراقية عبر المنافذ الحدودية نتيجة الحجم الكبير من السلع المستوردة”، موصية وزارة المالية بـ”تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لتمكين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من القيام بمهامه وتكليف وكيل وزارة المالية بمتابعة الموضوع”.
وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، “عقد اجتماع برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية وكيل وزارة التخطيط والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبحضور ممثلي الشركات الفاحصة، لمناقشة المشاكل والملاحظات الناتجة عن دخول البضائع المستوردة وفحصها في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الوطنية والدولية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلافي  المشاكل والمعوقات في آلية العقود التي سيتم توقيعها لاحقا ، على ان يقدم لفريق تقريره الى لجنة الشؤون الاقتصادية في اقرب وقت”.

وأشار البيان، إلى أن “اعمال الجلسة الثالثة والعشرين للجنة الشؤون الاقتصادية، حضره وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي ووكلاء وزارات النفط والمالية والتخطيط”.