كردستان تبدي استعدادها لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية وتتحفظ على مراقبة حسابات الاقليم

الحياة الاخبارية
ابدت حكومة إقليم كردستان، الخميس، استعدادها لتسليم المطارات والمنافذ، مؤكدة تحفظها على مراقبة حسابات الاقليم. جاء ذلك في ردها على تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقالت الحكومة في بيان، تلقت الحياة نسخة منه، إن “العبادي، إضافة الى استمراره في المعاقبة الجماعية لشعب كردستان من خلال قراراته السياسية غير الدستورية، استخف مرة أخرى خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بمقدسات شعب كردستان، وكذلك هدد بالهجوم على الإقليم، وفي الوقت عينه الحق مجموعة من التهم الجديدة بكردستان، نحن إلى جانب احترامنا لشخصية حيدر العبادي والذين يدعمونه، نرى من الضروري أن نوضح وباختصار بعض الحقائق للشعب العراقي والرأي العام العالمي”.

وأضافت، “نود ان يقوم العبادي الآن بتنفيذ وعده عندما أعلن عن مواجهة الفساد استجابة لطلب الكتل الكردستانية والكتل الأخرى في البرلمان العراقي أثناء منحه الثقة، ومثلما تعاوننا معه نحن في حكومة اقليم كردستان نبدي تعاوننا معه الآن”.

وتابعت قائلة: “بالأمس وعندما كان يتحدث للشعوب العراقية، كان أعضاء في البرلمان العراقي بعضهم مقربون منه يتحدثون عن مجهولية مصير ملايين الدولارات من واردات البوابات الحدودية للعراق ومطارات العراق وبيع عشرات الآلاف من براميل النفط العراقي بشكل سري في المناطق الخاضعة لسلطات الحكومة الفدرالية في العراق”.

وأوضحت، أن “الإقليم دفع ضرائب باهظة نتيجة حالة عدم الاستقرار في العراق وتسلسل العراق في احصائيات المنظمة العالمية للشفافية، ونحن على استعداد لتقديم كافة اشكال التعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة الفساد وتحسين صورة ومكانة العراق على مستوى العالم”.

وفيما يتعلق بحسابات نفط كردستان، أوضح البيان، أن “حكومة الإقليم تعمل حاليا مع اثنتين من اشهر الشركات العالمية للمراقبة والتدقيق تقومان بمراجعة حساباتها الماضية والحالية، ونحن على استعداد لإبداء أي نوع من التعاون والبحث المشترك مع حكومة العراق الفدرالي للمتابعة والتدقيق في حسابات واردات نفط اقليم كردستان والعراق عموما منذ سنة 2003 ولغاية اليوم، وفي الأساس كان من المفترض ان يتم بموجب المادة 106 من الدستور العراقي انشاء هيئة عامة لرقابة وتوزيع الإيرادات الفدرالية، تتألف من ممثلين عن الحكومة الفدرالية والاقاليم والمحافظات لمراقبة ومتابعة الايرادات والقروض الدولية، بغية توزيعها بشكل عادل على الاقليم والمحافظات على حسب النسب المحددة”.

وتابع، أنه “عقب هذا الاستعداد الرسمي لحكومة الإقليم، لا حاجة وبشكل استفزازي وعن طريق وسائل الاعلام ومن اجل الدعاية الانتخابية ان تعلنوا بانكم طلبتم مراقبة حسابات مسؤولي اقليم كردستان، لان ذلك لا يعد أي أمر يذكر، عدا انه حملة سياسية للانتخابات ليس إلا”.

واعتبرت حكومة كردستان، بحسب البيان، القرارات التي صدرت باسم مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني وتم ارسالها للدول المجاورة “قرارات سياسية الهدف منها المعاقبة الجماعية لشعب كردستان بالتعاون مع الدول الاجنبية، هذه قرارات غير دستورية وبموجب الدستور العراقي فأنها تعامل ودعوة مفضوحة من الدول الاجنبية بهدف معاقبة جزء من الشعب العراقي”، مردفة “بهذا الخصوص تم وخلافا للدستور إرسال قسم من الجيش والقوات المسلحة العراقية إلى دول أخرى لإرهاب شعب كردستان والتدرب على احتلال البوابات الحدودية بالتعاون مع القوات التركية والإيرانية، ومثلما يقول العبادي فانهم أرسلوا الموظفين ايضا الى هاتين الدولتين، هاتين الخطوتين وبموجب المبادئ العامة والمواد ذات العلاقة في الدستور العراقي، خرقان كبيران للدستور وعلى البرلمان العراقي إلا يسكت حيالهما اذا ما اراد مراقبة تنفيذ الدستور”.

ولفتت إلى، أنه “للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو العبادي مرة ثانية على اننا مستعدون لاي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ، التجارة الداخلية، تامين الخدمات للمواطنين، البنوك والمطارات”.

واستطرت، أن “العبادي هدد عدة مرات خلال حديثه البيشمركة، وعليها الا تقف في سبيل الجيش والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها، عليه نعلنها للعالم اجمع وبعد هذه التهديدات فاننا نحمل العبادي رئيس الوزراء العراقي، قائد القوات العسكرية في العراق مسؤولية اية حرب او مشاكل تحدث في هذه المناطق التي تتمتع بالاستقرار، وكل ما يقوله العبادي بخصوص تواجد الجيش العراقي في المدن والحدود كذلك غير دستوري بموجب الدستور العراقي”.

وأوضحت بالقول: “بالنسبة للحوار مع العراق نحن جادون الآن کما کنا سابقا، ان عدم جدیة الحكومة العراقیة في الحوار ادت بشعب کردستان الى ان یقوم بأجراء الاستفتاء، ولکن بسبب تلك المباحثات السریة التي أجراها العبادي مع الدول المجاورة ولا یزال یواصل اجرائها، یرفض الحوار بشکل غیر طبیعي ولا قانوني، في حین قد أعلننا باننا مستعدون بدون ایة شروط ومرحبين بدعوة سماحة آیة اللە السید علي السیستاني لحوار مفتوح مع الحكومة العراقیة لحل المشاکل”.

ولفتت إلى، أن “العبادي والمؤسسات الإعلامیة للحكومة العراقیة، لا یذکرون قصدا اسم کردستان، وینادونها بـ(شمال العراق)، وهذا یتناقض مع الدستور العراقي کما بات شیئا مستفزا للشعب الكردي، انه بحق یدل علی ان عملیات إبادة الشعب الكردستاني وهدم العراق بسبب الحرب الطائفیة في السنوات المنصرمة لم تٶخذ منها اية عبرة، لذلك یمنع اسم کردستان وبقرار سياسي وعنصري، يجري فرض عقوبات جماعیة على شعب کردستان، کما و یحاولون محاصرة شعب کردستان اکثر فاکثر” .