لجنة الشؤون الاقتصادية تتخذ عدة قرارات لمعالجة المشاريع المتوقفة في المناطق المحررة

الحياة العراقية

اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، اتخاذ عدة قرارات لمعالجة المشاريع المتوقفة في المناطق المحررة وزيادة نسبة التخصيصات لعدد من المشاريع الخدمية في البصرة وواسط وكربلاء.
وقالت اللجنة في بيان ورد /الحياة العراقية /نسخة منه، انها”عقدت جلستها الـ24 برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي”، مبينة ان”قرار مجلس الوزراء ذا الرقم ٣٤٧ لعام ٢٠١٥ جاء لمعالجة المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية التي على قيد التنفيذ الناشئة عن الازمة المالية التي تعرض لها العراق عام ٢٠١٤”.
واقرت اللجنة المعالجات التي وضعتها وزارة التخطيط الخاصة بالمشاريع المنجزة وهي في مرحلة الاستلام النهائي او الاولي، وكذلك المشاريع التي بوشر بها ولم تنجز الموجودة في المناطق المحررة”.
واوصت اللجنة بحسب البيان جهات التعاقد الى تحويل مشاريعها المدرجة في الموازنة الاستثمارية الى فرصة استثمارية او فرصة شراكة وفقا للاليات المحددة لذلك، والعمل على معالجة المشاريع الاستثمارية بالتوقف (التجميد).
واشار البيان الى، ان”اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوصيات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي في العراق، فقد اوصت وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة ضمن موازنة العام المقبل ٢٠١٩ لتغطية تعويضات المقاولين التي اكتسبت الدرجة القطعية واعادة ادراج مشروع انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في محافظة واسط، وكذلك زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة انشاء محطة وشبكات مجاري ومياه امطار في قضاء الحي بمحافظة واسط بمبلغ مقداره ١٥ مليار و٩٢٢ مليون دينار وضمن الكلفة الكلية للمشروع”.
وتابع البيان، ان”اللجنة قررت ايضا زيادة نسبة الاحتياط لمقاولتي تبليط حي حي الرافدين مع اعمال مجاري وتبليط الجزء المتبقي من حي الجهاد في محافظة البصرة وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مدينة سيد الاوصياء للزائرين  في محافظة كربلاء المدرج  في الموازنة الاستثمارية للوقف الشيعي، كما دعت جهات التعاقد الحكومية الى التريث في اصدار قرارات سحب العمل من الشركات المنفذة بهدف التأكد من وجود اخلال من قبل المتعاقد، وان حدث عملية السحب فيجب ان تكون لمرة واحدة ووفقا لاسباب مبررة”.
وقررت اللجنة وضع آلية لمعالجة موضوع خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ وتضمنت الالية الجديدة التي قُدمت من قبل وزارة التخطيط واقرتها اللجنة، وانه في حال الاستئناف الجزئي للمشروع فلا توجد حاجة الى تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ ويستعاض عنه باستقطاع مبالغ امانات الصيانة فقط، اما بالنسبة للمشاريع التي يتم استئناف العمل فيها كليا ، فيتم المباشرة في العمل ومن ثم تقديم خطاب ضمان بنسبة الاعمال المتبقية بعد صرف السلفة الاولى للاعمال المنجزة الجديدة ، بهدف تمكين شركات المقاولات المتعثرة ماليا بسبب الازمة المالية من اكمال اعمالها على ان يتم استقطاع نسبة 10%  من كل سلفة مستحقة بعد المباشرة لحين وصول مبلغ الاستقطاعات المبلغ المحدد في تعليمات خطاب الضمان لحسن التنفيذ ويتم استقطاع كامل المبلغ قبل انجاز العمل وتصفية حساب المقاول.