الحياة العراقية
اصدرت وزارة النفط، قرار عاجلا يقضي بالتريث في نقل شركات ودوائر نفطية الى شركة النفط الوطنية وذلك بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها جملة اجراءات هيكلية وتعيينات في المؤسسات العراقية في ظل حكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايتها.
وذكرت وثيقة صادرة، عن الوزارة ورد / الحياة العراقية / نسخة منه، إنه “تقرر التريث بكتاب شركة النفط الوطنية العراقية المرقم (2) في (18 تشرين الأول 2018) وترك الخيار للحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها”.
ونشبت خلافات حادة بين رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي، وذلك إثر الكشف عن تعيينات وصفها عبد المهدي بغير القانونية، أجرتها بعض الوزارات مؤخرًا في عهد العبادي.
وقال رئيس الوزراء المكلف في بيان “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.
لكن مكتب العبادي رد، أمس الجمعة، على بيان عبد المهدي وقال إن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، وهي مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات”.
وأضاف البيان، أن “الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار أشخاص مؤهلين وأكفاء لتولي إدارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات، حيث يعد ذلك جزءًا من توجه الحكومة نحو إصلاح المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة”.
ويأتي هذا السجال بين العبادي وعبد المهدي قبل أيام على تقديم الأخير تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الجديد، في وقت اتخذت حكومة العبادي إجراءات سريعة نحو توقيع عقود مع شركات كبرى مختصة في مجال الطاقة.
