الحياة العراقية
رأت حكومة عادل عبدالمهدي النور في اول ساعات اليوم وبعد منتصف ليلة امس التي لم تهدأ حتى لحظة التصويت على نيل الثقة بشق الانفس، حكومة بنصف عدد الوزراء تقريبا مرت باعتراضات ومحاولات للتأجيل بدعاوى الاطلاع على السير الذاتية وسجلات النزاهة والمساءلة، ووسط اعياء بان على رئيس الحكومة السبعيني.
وتحولت قاعات البرلمان، أمس، إلى صالات اجتماعات مغلقة تعقدها الكتل السياسية، لحسم أمرها من مرشحيها.
واتبعت معظم الكتل السياسية تكتيكا موحدا في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع عبدالمهدي، إذ ربطت بين دعمها لحكومته خلال التصويت، وقبوله مرشحيها للكابينة الوزارية.
ولم تكن الكتل السياسية تفاوض عبدالمهدي فقط، بل كانت تتفاوض مع بعضها البعض، لاستبدال الحقائب.
وبعد تهديدات بالإنسحاب من بعض الكتل وتهديد أخرى بعدم التصويت على بعض الوزراء لأسباب حزبية أو سياسية أضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة. وبعدها تم استئناف الجلسة وشهدت منح الثقة لأربعة عشر وزيرا من حكومة عبد المهدي.
ومن بين الأربعة عشر وزيرا الذين تمت المصادقة عليهم محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب العلوان وزيرا للصحة وفؤاد حسين المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء وفيصل الجربا وزير الدفاع.
بينما يعد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبرز الذين تم إستبعادهم من الترشيح لمنصب وزير الداخلية وقصي السهيل المرشح لوزارة التعليم العالي، بعد إعتراض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليهما.
وقبيل موعد جلسة منح الثقة، قالت مصادر سياسية، إن “عبدالمهدي أعد أكثر من قائمة مرشحين واحدة، لعرض إحداها على البرلمان”، ما يؤكد أن الخلافات بقيت حاضرة حتى اللحظة الأخيرة بشأن الوزراء الجدد.
وبعد إتمام منح الثقة أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية بوصفه رئيس الحكومة السادسة في العراق بعد عام 2003 والرابعة بعد إقرار الدستور العراقي عام 2005 وبدء الحياة البرلمانية في العراق.
