الحياة العراقية
اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن التسجيل الصوتي بين عضو مجلس النواب الأسبق شذى العبوسي ورئيس ائتلاف تضامن وضاح الصديد، وفيما دعت الجهات المختصة الى “التأكد” من التسجيل كونه يمثل عملية “نصب واحتيال” بحجة المساعدة على الفوز بالانتخابات البرلمانية، أكدت احتفاظها بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد الطرفين.
وقالت المفوضية في بيان ورد / الحياة العراقية / نسخة منه، “تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا بين عضو مجلس النواب الأسبق شذى العبوسي ورئيس ائتلاف تضامن وضاح الصديد المرشح على انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018، وبهذا الصدد تود المفوضية ان توضح ان جميع إجراءات المفوضية في استخدام الأجهزة الالكتروني في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في عموم العراقية ، قد تم اجراء المحاكاة عليها قبل الانتخابات في يوم 12/5/2018 بأكثر من 5 عمليات محاكاة (سمليشن) وارسال نتائج الاختبار الى مركز تجميع وتحليل البيانات (التالي سنتر) للتأكد من سلامة الوسط الناقل للبيانات من الهكر”، موضحة أن “جميع الاختبارات كانت مطابقة 100/100 بين العد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع وبين ما تم استلامه في الوسط الناقل وكانت هذه العملية بإشراف المنظمات الدولية”.
واضافت المفوضية، أن “التسجيل الصوتي، إن صح، وهذا مايجب التأكد منه من قبل الجهات المختصة، يبين بان هناك عملية نصب واحتيال ما بين الطرفين شذى العبوسي على المرشح وضاح الصديد لغرض أخذ أموال طائلة منه بحجة مساعدته على الفوز”، مشيرة الى أن “ما ذكر في التسجيل الصوتي بان المفوضية متعاقدة مع كاطع الزوبعي (نائب رئيس مجلس المفوضين السابق ) كخبير عارٍ عن الصحة حيت ان الزوبعي رجل متقاعد وفق القانون ولا توجد له اَي صلة مع المفوضية، ولا القانون يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال”.
وبينت المفوضية، أنها “لم تكتفِ بالوسط الناقل في نقل النتائج ضمن إجراءاتها، وإنما قامت بالتعاقد على سيرفرات وخوادم منفصلة تماما عن الإنترنيت لغرض ادخال النتائج عن طريق (USP) ومطابقتها مع الوسط الناقل وتم ذلك قبل اعلان النتائج وكانت مطابقة 100/ 100″، لافتة الى أنه “لا يوجد بالأصل في هيكلية المفوضية منصب ضابط أمن وتابع لجهة سياسية، فهي مؤسسة مدنية”.
وأكدت المفوضية، أنها “لم تتعاقد في جميع تعاقداتها الخاصة بالعملية الانتخابية مع الشركة المذكورة في التسجيل وبأي شكل من الأشكال”، منوهة الى أن “إدارة العملية الانتخابية التي جرت في 12/5/2018 كانت بجميع اجراءاتها بأيدي عراقية بحتة وفِي جميع مفاصل العمل سواء في المكتب الوطني او في مكاتب المحافظات او مكاتب الخارج، ولا يسمح بالتدخل لأي جهة خارجية في عمل المفوضية بأي شكل من الأشكال”.
وأبدت المفوضية استغرابها من أن “شذى العبوسي كانت تعمل مستشارة مقربة من رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، وهو لم يفز في الانتخابات وبفارق غير كبير في الأصوات، فإذا كانت تمتلك كل هذه الإمكانيات، كما تدعّي، فلماذا لم تساعد سليم من الفوز؟”، عادة ذلك بأنه “دليل واضح على نزاهة وسلامة وحيادية إجراءات المفوضية”.
وشددت المفوضية، أنها “تحتفظ بحقها القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد شذى العبوسي والمرشح وضاح الصديد في المحاكم المختصة حول الاتهامات الموجة للمفوضية على لسان النائبة والمرشح”، مؤكدة أنه “تم تكليف القسم القانوني بذلك”
