الخالصي يؤكد على ضرورة اعادة النظر جذرياً في العملية السياسية بالعراق

الحياة العراقية

اكد المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، على اعادة النظر جذرياً في العملية السياسية بالعراق ، وان تكون هناك رقابة شعبية على أداء الحكومة، داعيا الحكومة للمطالبة بتعويضات من قبل الدول التي ساهمت في غزو العراق.

وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إن “من اهم سمات الحكم السليم في أي نظام توفر امرين، اولهما ان يأتي رجال الحكم للسلطة بإرادة شعبية، وثانيهما الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الا أنه من المؤسف ان الأمرين مفقودين اليوم في العراق بسبب اشكالية العملية السياسية المفروضة على العراق منذ الاحتلال الامريكي الجائر، والذي يمارس النفوذ الامريكي من خلالها نوعاً من الانتداب غير المعلن واللا مشروع على الحكم والحاكمين، ويصادر عملياً حق الشعب في ممارسة الرقابة على اداء الحكومة، سواء عن طريق البرلمان، أو عن طريق منظمات المجتمع المدني وسائر ممثليه الحقيقيين”.

وأضاف الخالصي، “لم يعد خافياً على أحد ان جميع المشكلات التي يعاني منها العراق بالرغم من تغيير الوجوه وتغيير العناوين، ناجم عن الخلل الكبير في العملية السياسية التي وضعت أصلاً وبسبق الاصرار لمنع العراق ان يتعافى ويقوم على اسس سليمة لحل المشكلات، وتحقيق اهداف ومصالح الشعب، ولهذا أكدنا وما زال تأكيدنا على ضرورة اعادة النظر جذرياً في العملية السياسية، واقامة اطار سياسي عراقي حر يحقق استقلال العراق من الهيمنة الأجنبية، ويعيد للشعب حقه في سلطة سليمة، وحقه على ممارسة الرقابة الحرة والدستورية على تصرفات الحكومة في كيفية ادائها لمسؤولياتها”.

وتابع، أن “الشعب العراقي كأي شعب يريد حكاماً يخدمون مصالحه، وليس جلادين فاسدين يعبثون بثرواته ومقدراته، اعتماداً على ارضاء صاحب النفوذ الذي عن طريقه وصلوا إلى مراكز السلطة والقرار، بينما تستمر مصالح البلاد والعباد معطلة، والمفاسد مستمرة، والعدل والامن مفقودان، وحقوق العراق التي تضمنها الاعراف والمقررات الدولية لا تجد من يحققها أو يطالب بها”.

واشار الى أن “على سبيل المثال فإن من أهم هذه الحقوق المهضومة حق العراق في التعويض العادل الكامل عن كل ما اصابه من الاضرار بسبب الاحتلال الغاشم وتحطيم كيانه وبناه التحتية تجاه سلطات الاحتلال الغاشم والانظمة والكيانات التي تعاونت معها وساعدتها على غزو العراق، فعندما يقوم مسؤول عراقي بزيارات إلى دول الجوار وغيرها يجب ان يضع في حسبانه قبل كل شيء، مطالبة تلك الدول عن التعويضات التي تتكفلها المقررات الدولية بسبب مساهمتهم في غزو العراق بتمكين القوات الغازية من استخدام اراضيها موانئها وحدودها لهذا العدوان، فهل يحصل ذلك، ام ان الزائر المسؤول يكتفي بالمجاملات الدبلوماسية والهدايا الرشوية لمصلحته الخاصة”.