احسان الشمري
ثلاثة مواعيد وضعت داخلياً كأختبار لحكومة السيد عادل عبد المهدي ( ١٠٠ يوم و الستة أشهر و سنة ) لقياس قدرتها على أيجاد فارق نوعي في الأداء في كل مستويات الحياة ، محاربة الفساد والخدمات منها على وجه الخصوص ، وهذا الفارق ممكن أن يتحقق بشيء ملموس أذا ماتوفرت الأرادة الصادقة لدى كافة القوى السياسية لدعم توجهات الكابينة الحكومية وبرنامجها الواعد لأجل تلبية مطالب الشعب بوجود واقع جديد لنمط حياته اليومية والبناء للمستقبل .
مرة اخرى أقول هل تمتلك قوى المحاصصة هذه الأرادة . أشك في ذلك !؟
١٨ كانون الأول من هذا العام ، موعد أنتهاء مدة الخمسة وأربعون يوماً التي منحت للعراق كأستثناء من ألتزام تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على أيران ، وهو موعد فاصل بالنسبة لحكومة السيد عادل عبد المهدي على مستوى ملف العلاقات الدولية ، أو حتى على المستوى الداخلي فيما يرتبط بنقص الطاقة الكهربائية المجهزه ايرانياً .
التحدي في هذا التاريخ يكمن بالأتي :
١_ هل ستنجح الحكومة بالحصول على أستثناء جديد ؛ فأذا ماحصلت على ذلك وفق أستراتيجية الدبلوماسية الوقائية ، فهذا يعني أن هناك تفهماً أمريكياً لواقع حكومة عبد المهدي ويعطي مؤشر على استمرار الدعم الأمريكي لها .
أما اذا لم تبادر واشنطن بتمديد الأستثناء ، فهذا يضع العراق امام مرحلة حرجة في طبيعة علاقتة الخارجية ، مع واشنطن ، أو مع بقية حلفاء الولايات المتحدة على أعتبار ان هناك ألتزام دولي كبير بهذه العقوبات ، وهذا ممكن ان يفقد العراق كثير من الدول الساندة له .
٢_ هل ستنجح الحكومة بأقناع أيران بأن العراق ليس جزء من العقوبات الأمريكية ، رغم بعض الاجراءات المتخذه اخيراً في القطاع المالي ، وانه سيستمر بعلاقة متوازنة مع طهران وانه لن يخضع لضغط واشنطن في هذا الخصوص ؟
٣_ الأنقسام السياسي الداخلي الحاد حول رفض أو قبول الأنخراط بالعقوبات الأمريكية ، وأنعكاسه على مستقبل حكومة السيد عادل عبد المهدي ، أذ سيكون الاشتباك السياسي في أعلى مستوياته بهذا الملف ، وسيكون البرلمان أولى مساحاته .
لا مخرج من تأريخ هذا اليوم الا بالاعتمادعلى : استراتيجية الدبلوماسية الوقائية من قبل الحكومة بأتجاة واشنطن وطهران .
وأن تتعاطى القوى السياسية وفق نظرية الواقعية السياسية المرتبطة بالمصلحة العليا للعراق .
