رئيس تحالف القرار يطالب الصدر بتقديم الدليل المادي بشأن عمليات بيع وشراء مناصب في الدولة

ولفت الخنجر الى أن “المفسدين في العراق ومن أي مكون ، يمثلون انفسهم ولا يمثلون مكوناً بأكمله”، معتبراً أن “ما قاله الصدر استهداف للنواب السنة ومن منحهم صوته في عموم العراق وبالتالي هو استهداف للمكون السني الذي وضع ثقته بممثلين عنه اوصلهم للحكومة والبرلمان، وهذه هي الديمقراطية ومن يجد انها لا تلائمه فعليه ان يتخذ السياقات الشرعية في مواجهة ما نتج عنها عبر الانتخابات، وليس عبر التسقيط الذي لا يحمل الدليل المنطقي سوى انه يريد من وراءه اثارة يحقق فيها اهدافاً يعرفها وحده”.

وأكد الخنجر أن “المناصب في الحكومات والسلطات بجميع الديمقراطيات تمنح للقوى الفائزة في الانتخابات، والامر تعزيز للديمقراطية، وهؤلاء الفائزين وصلوا لمواقعهم عبر حصولهم على ثقة جماهيرهم، وبالتالي هم صوتهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحال نفسه ينطبق على العراق وديمقراطيته”، مشدداً بالقول “ليس عيباً أن يتسلم اشخاص من احزاب، يشار اليهم بالكفاءة والنزاهة مناصب في الدولة وحصولهم عليها في العراق هو استحقاق ، وليس عبر صفقات كما يشيعه البعض ويرمي من خلاله استهداف مكون معين قرر ان يسير في طريق تعزيز الديمقراطية في العراق ودعم سلطاته ، لتحقيق الاستقرارين السياسي والامني في جميع ربوعه”.

وتابع الخنجر أن “حكومة عادل عبد المهدي  كانت مثالاً لتعزيز الديمقراطية، ووفق الاستحقاق الانتخابي لكل مكون جرى ترشيح اسماء للمناصب الوزارية”، موضحاً أن “ممثلي القوى السنية وضعوا امام رئيس الوزراء اكثر من خيار وصل ببعض الاحيان الى ترشيح 5 شخصيات لكل وزارة، ما ينفي الحديث عن شراء مناصب بالحكومة ويكذب كل ادعاء بهذا الشأن ، لأن من يختار تسمية الوزراء هو السيد عبد المهدي وحده ولا سلطان على خياراته “.