القانونية النيابية : سحب يد كاكائي مخالفة دستورية وجهة واحدة يحق لها إقالة المفوضين

الحياة العراقية

اعتبرت اللجنة القانونية، الأربعاء، قرار سحب يد عضو المفوضية سعيد كاكائي لمدة 60 يوما اجراء غير قانوني ولا دستوري، مؤكدة أن الجهة الوحيدة التي تستطيع إقالة المفوضين هو مجلس النواب.
وقالت النائب عن اللجنة، بهار محمود محمود في بيان ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه، إن “سعيد كاكائي احد المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين استأنفوا عملهم بقرار من قبل البرلمان، ولكن مجموعة من المفوضين يعملون على تشكيل لجنة تحقيقية على كاكائي وفقا للمادة 17 من قانون انضابط موظفي الدولة رقم 14” ، مؤكدة أن “هذا القرار غير قانوني لان سعيد كاكائي ليس موظف ولا يطبق عليه قانون الانضباط بل هو مفوض ومنتخب من قبل مجلس النواب  وهو مكلف بخدمة عامة”.
وأضافت محمود، أنه “وفق المادة 93 من قانون المرافعات المدنية لايجوز لشخص ان يكون حكم وخصم في نفس الوقت كما فعل المفوضين حيث انهم اعضاء لجنة التحقيق التي تشكلت ضد كاكائي وفي نفس الوقت هم الخصم وطرف في الموضوع”.
وبينت النائب عن كتلة التغيير، أن “مجلس النواب عندما اصدر قرار استئناف عمل المفوضين لم يستثني احد وانما جاء القرار مطلقا ولجميعم بما فيهم كاكائي”، مشيرة إلى أن “مسالة التزوير التي تحدث بها كاكائي لم يكن هو الوحيد برغم كونه الاجرى بل كان هنالك احزاب سياسية عديدة انتقدت الانتخابات والنتائج التي صدرت منها.وكذلك القنوات الاعلامية”.
وأوضحت، أن “كتلة التغيير لن تسكت على هذا الاجراء غير القانوني وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضده”.