الدراجي : يطالب الحكومة بالإيعاز الى وزارة المالية باستخدام الشفافية العالية في مناقلات الموازنة وبنودها

الحياة العراقية

اكد عضو اللجنة المالية  النائب محمد الدراجي ،اليوم الاربعاء ،ان على مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة المالية في اتباع شفافية عالية في مناقلات الموازنة وبنودها ، وعلى اللجنة الحكومية التنسيق مع اللجنة المالية في مجلس النواب حسب الاتفاق المسبق بين الحكومة والبرلمان .

وقال  محمد الدراجي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه  ان ” الموازنة العامة هي عصب ادارة الدولة ، لكن هناك محدودية في عدد الاشخاص القائمين عليها، وتدار بنفس الطريقة التقليدية والوظيفية التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية”.

وقال النائب الدراجي في بيانه يجب أن يكون إصلاح وزارة المالية ومؤسساتها من أبرز أولويات اللجنة المالية ومجلس النواب لردع مافيات الفساد الموجودة بيها .
واشار الدراجي ان هناك تفرد من قبل بعض موظفي وزارة المالية في اجراء مناقلات وتغييرات بعيدا عن اطلاع اللجنة الحكومية التي يجب ان تنسق مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسب الاتفاق المسبق بين الحكومة والبرلمان” . لذا يجب مراجعة كافة الاتفاقيات والقروض السابقة . ومتابعة اسعار الصرف حتى لا يكون بشكل اختياري كيفما اتفق .

وشدد الدراجي على ضرورة ان “يوعز مجلس الوزراء الى وزارة المالية باتباع شفافية عالية في مناقلات الموازنة وبنودها ، من اجل تسهيل عملية اقرارها في البرلمان ومغادرة العقلية القديمة في ملف الموازنة “، ووضع آليات للرقابة عليها . مشيرا الى اهمية ان “يجري مجلس الوزراء ، ووزير المالية على وجه الخصوص “التغييرات الضرورية في هيكلية الوزارة، وانهاء ملف الادارة بالوكالة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتغير ادارة اقتصاد البلاد”.