هيئة النزاهة تكشف عن مجمل المشاريع المتلكئة في نينوى

الحياة العراقية

كشفت هيئة النزاهة، السبت، عن المشاريع المتلكِّئة في نينوى التي تمكَّن أحد فرقها، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها، مبيِّنةً أنَّ عددها بلغ (148) مشروعاً تمَّ رصدها ومتابعتها، في إطار جهود الهيئة بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في المحافظات.

وافصحت الهئية في تقريرٍ لها ورد ” الحياة العراقية “، نسخة منه أنَّ “تلك المشاريع توزَّعت بين مديريَّات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة، موضحةً أن كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من (368,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من (137,000,000,000) مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و(16,239,000,000) مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر، فضلاً عن أكثر من (46,000,000,000) مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة”.

وأكَّد التقرير “وجود تلكؤ في 57 مشروعاً في مديريَّة ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عددٍ من مجمعات الماء ومحطات الضخِّ والمباني التابعة للمديريَّة”، لافتاً إلى “تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسيِّ لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكيلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامَّة”.

وأشار إلى “وجود 37 مشروعاً متلكئاً في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري، إضافةً إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات”، مُبيِّناً أن “مشاريع إنشاء مراكز صحيةٍ وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلاً عن إنشاء صالة ولادة ومختبراتٍ طبيةٍ وأبنيةٍ لدائرة الصحَّة كانت من بين المشاريع المتلكئة”.

وذكرت الهيئة ان “أسباب التلكؤ أرجعتها تلك الدوائر إلى التأخُّر في إعداد التصاميم والمُخطَّطات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدَّات المُجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المُنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكريَّة”