الحياة العراقية
أبدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، الاربعاء، استغرابه من الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـ”خدمات ومصالح المواطنين”، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.
وقال العبادي في بيان ورد ” الحياة العراقية “، نسخة منه “نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم امس الثلاثاء 11 كانون الاول 2018 والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد”.
واضاف “اننا نؤكد ان ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة”، معتبرا ان “ذلك يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية”.
وتابع العبادي ان “جزء من القرارات التي تم ايقافها كانت تخدم المواطنين ومنها ايقاف اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار”، لافتا الى ان “هذه القرارات تتضمن صرف دفعة طوارىء لشهرين الى العوائل المتعففة في البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية”.
وشدد العبادي على “اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين”، محذرا من “ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي”.
ودعا العبادي الحكومة الى “ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين”، مدينا هذا القرار.
وطالب العبادي بـ”التراجع عن القرار”، محملا “رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها”.
يذكر ان مجلس الوزراء اصدر امس الثلاثاء قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، فيما وجه الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
