الحياه الاخباريه
دعت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، الاربعاء، الى اجراء تعديل “شامل وعادل” في كل ملابسات المرحلة السابقة، كما دعت الى تشكيل لجنة عليا لاستقبال شكاوى المتضررين من هذه اعمال العنف والارهاب منذ نيسان 2003.
وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء التنسيقية وحضرته، الحياه الاخباريه ، إن “الهيئة التنسيقية تبارك العمليات التي تقوم بها القوات الامنية لمد نفوذها الى جميع المناطق وفرض القانون فيها املين ان تمتد تلك العمليات ومد النفوذ الى الشريط الازرق في تاريخ 8 نيسان 2003″، مبينا ان “التنسيقية تؤيد رئيس الوزراء وتدعمه بجهود بسط النفوذ على جميع المناطق وفقا للقانون والدستور”.
واضاف اوغلو، ان “التركمان حاولوا لاكثر من اربعة عشر عاما في مناطقهم بادارة المناطق بشكل مشترك مع باقي المكونات وفق الشراكة النموذجية وتوزيع المناصب والادارة الامنية المتوازنة، لكن مع الاسف بعض الكتل الكردستانية تبنت مشروع فرض التكريد على هذه المناطق وضمها الى الاقليم وفرض امر واقع عليها من خلال الاستفتاء والتغير الجغرافي والديموغرافي مستغلين غياب الدولة العراقية وانشغالها بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وقدرة الاقليم على التأثير على بعض الكتل السياسية واستقطاب الاطراف ساهمت بادخال اعداد كبيرة من الكرد الى مناطقنا وقدمت لهم امتيازات الهجرة دون مراعاة للدستور والاحصائيات القديمة كما تم ادخال قوات البيشمركة والقوات الامنية الكردية الى تلك المناطق لفرض الهيمنة عليها وطردت القوات الاتحادية في حينها لتنفرد بالتعامل مع باقي المكونات بالظلم وفرض الامر الواقع”.
وطالب اوغلوا بـ”إعادة النظر بالحركة السكانية في تلك المناطق بعد عام 2003 حتى يوم 16 تشرين الاول 2017 واعادة النظر بسجل الناخبين متبنيات احصاء عام 1957 ومتبنيات اصولية اخرى”، مشددا على ان “ادارة المناطق لايمكن ان تتم الا من خلال الشراكة الحقيقية في الادارة والاسكان والاقتصاد ونرفض ان يكون الملف الامني بيد غير الادارة الاتحادية ونرفض مشاركة اي جهات اخرى على الملف الامني او المشاركة فيه”.
ولفت اوغلو الى ان “هناك هالة كبيرة عملت عليها قيادات كردية معينة ساهمت بهروب اعداد كبيرة من اهالي المحافظة الى الاقليم وندعوهم للعودة الى منازلهم ولايوجد اي تعد او خطر عليهم، حيث ان افراغ المنازل ادى الى اعباء جديدة على القوات الامنية لحماية تلك المنازل”، داعيا الى “اجراء تعديل شامل وعادل في كل الملابسات المرحلة السابقة التي شهدت اعتداءات وقتل وارهاب للمواطنين من قبل اطراف مسلحة وندعو الى تشكيل لجنة عليا من مكاتب رئيس الوزراء والدفاع والداخلية والمخابرات والامن الوطني والهيئة العليا للمحافظات ومحافظ كركوك الجديد لاستقبال شكاوى والمتضررين من هذه الاعمال منذ نيسان 2003 وحتى اليوم مع اصدار مذكرة قبض بحق كل مسؤول منتسب او مواطن رفع السلاح بوجه القوات الامنية”.
