كشف التقرير السنوري للمرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، الأربعاء، عن توثيق 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات.
وقال المرصد في تقريره له تابعته “الحياة العراقية ” نسخة منه، إنه “وفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، فإن الأطفال ممن هم دون السادسة عشرة والنساء يمثلون ثلثي الضحايا لشهر تشرين الثاني ويتم ذلك عبر استغلالهم ماديا أو إجبارهم على العمل بواسطة ذويهم أو تجار تحت التهديد، كما تشير معلومات المرصد إلى أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة بإيقاع ضحايا في شباك الإتجار مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب”.
وأضاف المرصد، أن “قرابة 40% من نسب جرائم الاتجار في البلاد تقع وحدها في بغداد وغالبية تلك الجرائم وراؤها عصابات جريمة منظمة تمتلك فروعا وأشخاصا أو سماسرة في عدد من المحافظات مرتبطة ببعضها البعض، وتظهر المعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد العراقي، بأن غالبية الجرائم ضحيتها الاطفال ممن تتراوح اعمار ما بين 4 -15 عاما، ونساء استدرجن الى العمل”.
ولفت إلى، “توثيق ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها سماسرة يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال لانتزاع اعضائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 7-10 مليون دينار عراقي لا يحصل الضحية على مقدار ما نسبته 10% منها، ويتعهد ما يطلق على نفسه المعتمد الطبي بتوفير اوراق ثبوتية مزورة وولي امر غير حقيقي، لضمان عبور اللجنة الخاصة بنقل وزرع الاعضاء، التي تأخذ في الغالب رشى مالية تتراوح ما بين 3-5 مليون دينار عراقي”.
وأوضح، أن “الشبكة الاولى تعمل على اجراء عملية نزع الاعضاء بطريقة غير قانونية، في احدى المستشفيات الخاصة المعروفة في بغداد، على يد كادر طبي عراقي متواطئ مع السماسرة، فيما تقوم الشبكة الثانية بايقاع ضحايا من محافظات جنوب العراق، ونقلهم الى محافظة السليمانية لانتزاع اعضائهم، بعد مواعدتهم في مراب النهضة وسط العاصمة بغداد، وتعمل الشبكة الثالثة على اقناع الضحية باساليب ملتوية لتسفيرها الى العاصمة السورية دمشق لاجراء عملية نزع الاعضاء في مستشفى حكومي باعتبار الدولة المشار اليها لا تضع شروطا محددة لاجراء عملية استئصال ونقل الاعضاء”.
وبين، أن “شبكات عدة متخصصة في الاتجار بالاعضاء البشرية تنشط في السليمانية، حيث وثق المرصد وجود أربع شبكات تعمل مع مستشفيات خاصة تجري فيها عمليات نزع الأعضاء على يد كوادر طبية تركية وكردية، إذ يتم استدراج الضحية عن طريق مكاتب تعرف بمكاتب الدلالين، ويقدم السماسرة العاملون ضمن هذه الشبكات مغريات مادية ومعنوية للضحية، بهدف الايقاع بها، من بينها توفير سكن في ارقى فنادق المحافظة ودفع مبلغ (5) مليون دينار عراقي للكلى الواحدة و12 مليون دينار عراقي مقابل بيع “الخصية”، الا ان الضحية لا تحصل على اي من تلك الوعود وتجد نفسها داخل غرف مظلمة بعد سحب جميع المستمسكات الخاصة بها، لضمان عدم فرارها، وتعمل إحدى الشبكات على نقل الضحايا من محافظة السليمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة لانتزاع الأعضاء البشرية”.
واستطرد، أنه وثق “وجود شبكتين في محافظة أربيل تعملان على استدراج الضحايا وانتزاع أعضائها البشرية لاسيما (الكبد والكلى) مقابل مبالغ مالية تبدأ بمبلغ خمسة ملايين دينار وتنتهي عند 10 ملايين دينار، وتجري عمليات نقل الأعضاء داخل مستشفيات خاصة أهلية بعد إغواء الضحايا بوسائل مغرية، وتتم أغلب عمليات البيع بالاتفاق مع أثرياء عرب لاسيما الكويتيين حيث يقومون بدفع مبالغ طائلة للحصول على تلك الأعضاء”.
وفي محافظة بابل، نوه المرصد بأنه موثقه في المحافظة تمكن من “الوصول إلى شبكة دعارة صغيرة يديرها نازح من محافظة نينوى يسكن في منطقة القاسم الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحلة، ويقوم (ع.و) بإرغام زوجته على ممارسة الجنس مع رجال آخرين للحصول على مكاسب مالية تبلغ 25 ألف دينار عراقي في الساعة الواحدة، وذلك من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب مستغلا ضعفها وسلطته عليها”.
وفي محافظة الديوانية، بين المرصد أن “المدعوة (م.ح) تدير شبكة للدعارة في منطقة الاسكان بمحافظة الديوانية، تختص بجلب الفتيات العذراوات من العوائل المتعففة بعد اغرائهن بمبالغ مالية كبيرة مقابل فض غشاء البكارة، كما تضم الشبكة اكثر من 10 فتيات تم فض غشاء بكارتهن بعد هروبهن من ذويهن، وإلى جانب (م.ح) تعمل (ب.ع) كمساعدة للشبكة في اقناع الفتيات لاسيما العذراوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالانضمام للشبكة مقابل إيوائهن وإطعامهن والحفاظ على سرية عملهن”.
وتابع، أن “العشرات من حالات الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات تحصل بشكل يومي ومتزايد مما ينذر بخطورة الأمر خاصة وأن تقارير دولية وأممية حذرت من تنامي هذه الظاهرة آخرها وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في حزيران 2018 والذي وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين بالاتجار بالبشر، فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه التجارة وتراجعه إلى المستوى الثالث في تقرير الخارجية الأميركية”.
وحث المرصد الجهات المعنية والمختصة على “بذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات”، داعيا السلطات الأمنية والقضائية العراقية إلى “تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم”.ا
