وزارة العمل تبحث مع أعضاء في البرلمان إمكانية تعديل قانون الحماية الاجتماعية

الحياة العراقية

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، مع عضوي مجلس النواب برهان المعموري وسلام الشمري، الخميس، اعادة النظر في قانون الحماية الاجتماعية واجراء التعديلات الممكنة بغية شمول الفئات الفقيرة برواتب الاعانة.
وقال عبدالزمان، في بيان ورد ” الحياة العراقية ”  نسخة منه، ان “هناك اكثر من 500 اسرة لم يحدد مصيرها بعد من الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لكون معظمها لم يبحث ميدانيا حتى الآن وآخرين لم يدرج قيدهم او ظهروا فوق مستوى خط الفقر”، لافتا الى ان “الوزارة ستعيد النظر في الاجراءات للتأكد من شمول المستحقين منهم بالاعانة الاجتماعية”.
واوضح، ان “الخلل ليس في البحث الاجتماعي وانما في آلية الشمول المحددة ضمن القانون”، مبينا ان “الوزارة اكملت بحدود 60% من الاجراءات المتعلقة ببرنامج الحماية الاجتماعية وستطلق في منتصف العام المقبل وجبة جديدة من المشمولين برواتب الاعانة”.
وأضاف، ان “الوزارة بصدد اجراء تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية للتوسع في شمول الفئات الفقيرة ومن ثم ارساله الى البرلمان”، مشيرا الى ان “موضوع الفئات هو اهم من مستوى خط الفقر لكون العراق في وضع اقتصادي متقلب يؤثر بدوره على دخل المواطن الفقير، كما ان احصاء الفئات اسهل من خط الفقر لكون الاخير فيه ابعاد كثيرة”.
من جانبهما، ابدى النائبان “دعمهما توجهات الوزارة واستعدادهما للتعاون في اجراء تعديل على قانون الحماية الاجتماعية بما يسهم في التوسع بشمول الفئات الفقيرة”.