الحياة العراقية
اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، الاحد، وقوفه التام مع طلبات المتظاهرين في المحافظة، مشدداً على ضرورة ازالة اي خلاف سياسي لانه سيؤثر على تقديم المستوى المطلوب من الخدمات في البصرة.
وقال البزوني خلال مباشرته بعمله بعد سنة ونصف من السجن ومحاكمته بقضايا فساد، في تصريحات صحفية تابعته ” الحساة العراقية ” ان”من يعتقد اننا كنا مخطئين في اتخاذ القرارات وتنفيذها خلال الفترة الماضية، فهو واهم، لان هذه القرارات كانت تصب في صالح المجتمع البصري وناسف لقضاءنا كل هذا الوقت الطويل في المحاكم العراقية، لكننا نؤكد ان كل القرارات كانت لصالح البصرة، سواء في دعم الاجهزة الامنية والحشد الشعبي وجرحى العمليات العسكرية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للدوائر الحكومية العاملة في البصرة”.
واضاف:” لم يحاكم مسؤول محلي او رئيس مجلس محلي مثلما تعرضت لمحاكمات على مدى 18 شهراً، بقضايا ترتكز على دعمنا للدوائر الخدمية لتقديم خدمات افضل للمواطنين”.
وعن وضع مجلس المحافظة اوضح البزوني، ان”المجلس، دائرة حكومية رقابية واحدة، بجميع اعضاءه، وبالتالي اي خلل يحدث باي وضع من الاوضاع، سيؤدي الى حدوث خلل بالمنظومة الرقابية والتشريعية، ونعتقد ان المسيرة ستعود لتصحيح السلبيات التي يمكن قد وقعت دون قصد”.
وتابع: “هدفنا الاول سيكون هو الرقابة الجادة والحقيقية لكل المشاريع الموجودة على ارض الواقع ومتابعة عمل الدوائر الحكومية والعمل على حل كل الخلافات السياسية، الموجودة في الشارع البصري، وتفعيل مبدأ التفاهم وتنشيط التنظيم الوظيفي، من اجل العمل على كسب حقوق البصريين بعد كل المعاناة التي شهدتها البصرة”.
وعن متابعته للمظاهرات شبه اليومية وطلبات المتظاهرين، اكد البزوني، وقوفه الداعم لكل مطالب المتظاهرين والتي وصفها بالمطالب الحقيقية والواجبة التنفيذ.
واضاف قائلا:” كل مطالب المتظاهرين واجبة التنفيذ، لانها تتمحور في تسهيل حياة المواطن البصري، ونحن نقف داعمين لكل هذه المطاليب التي تصب في محوريين اساسيين هما الخدمات والوظائف، لان الحكومة الاتحادية وفي زيارات المسؤولين خلال الاشهر الماضية وعدت بتقديم اعداد كبيرة من الوظائف لاهل البصرة، لكن هذه الوعود بقت حبراً على ورق”.
