الحياة العراقية
طالب ائتلاف دولة القانون، السبت، رئيس الوزراء إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي ادلى به الوزير حول القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كان التصريح فرديا لابد من إقالة الوزير.
وقال رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، خلف عبد الصمد في بيان ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه: “نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية ازاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود”، مردفا أننا “نعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي و لا القوى السياسية”.
وأوضح عبد الصمد، أن “هذا الموقف المستهجن ازاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من اجل نيل حقوقه المصادرة شكل اهانة لكل المساعي العراقية من اجل انصاف الشعب الفلسطيني”، داعيا رئيس الوزراء إلى “فتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي ادلى به الوزير”.
وأضاف: “اذا كان التصريح فرديا لابد من إقالة الوزير واذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية فلابد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد ازاء هذا التوجه الخطير”.
وأكد رئيس كتلة الائتلاف، أن “هذا التصريح جاء بُعيد الطلب الذي تقدم به الوزير لاستثناء عدد من عتاة البعثيين من اجراءات المساءلة والعدالة”، لافتا إلى أن “يأخذ مجلس النواب اجراءات صارمة بحق الوزير”.
