“السترات الصفراء” تعود للشارع الباريسي..والحكومة تقيد تحركها

الحياة العراقية

شهدت فرنسا اليوم -للأسبوع الثامن- احتجاجات في العديد من المدن ولا سيما باريس، بدعوة من أصحاب السترات الصفراء، وسمحت السلطات بالتظاهر وحددت مسارين مختلفين لحركة المتظاهرين دعت إلى عدم الخروج عنهما، تفاديا لاستغلال المظاهرات من قبل مثيري الشغب والعنف.
وقالت مصادر فرنسية  إن أهم ما يميز أول مظاهرات للسترات الصفراء في العام الجديد هو السلمية، إذ لم تسجل أي أحداث شغب أو عنف أو مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضافت المصادر أن السترات الصفراء -لأول مرة- تطلب من السلطات الترخيص لمسيراتها، والتي وافقت وحددت مسارين للمظاهرات يمتد الأول من البلدية إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، والثاني من شارع الشانزيلزيه إلى ساحة البورصة.
تراجع الزخم
وأكدت المصادر أن هناك تراجعا في زخم مظاهرات السترات الصفراء، إذ نزل بضعة آلاف فقط في باريس ومدن أخرى مثل بوردو وليون ومارسيليا، وهي أعداد أقل بكثير من الأسابيع الأولى للحراك.
وتابعت المصادر أن محتجي السترات الصفراء يواصلون قطع الطرق في أكثر من مئة منطقة في مختلف أرجاء البلاد، وقد حذر وزير المالية برونو لومير من أضرار اقتصادية لهذه الاحتجاجات.

وذكر المصادر أن مطالب السترات الصفراء أصبحت سياسية أكثر منها اقتصادية واجتماعية، إذ يطالبون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتهمونه بالمسؤولية عن تردي الأوضاع، وبأنه رئيس الأغنياء الذي لا يهتم للفقراء.
وكان المطلب الثاني للمحتجين هو ما يسمى بالمبادرة الشعبية لتغيير النظام الديمقراطي بفرنسا، ليتحول من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية شعبية قائمة على الاستفتاء، على غرار ما هو في سويسرا.
الحكومة تتشدد
في المقابل، شددت الحكومة الفرنسية نبرتها تجاه السترات الصفراء، إذ وصفت المحتجين بأنهم محرضون هدفهم الوحيد هو الإطاحة بها، وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو أمس الجمعة إن هذه الاحتجاجات “أصبحت -بالنسبة للذين لا يزالون ناشطين فيها- عملا يقوم به مثيرو الشغب الذين يريدون العصيان والإطاحة بالحكومة”.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير قادة الشرطة في مختلف المناطق إلى مواصلة إخلاء “مئات نقاط التجمع” المتبقية على الطرقات، حتى لو بالقوة.
ومنذ انطلاق حركة السترات الصفراء، أصيب أكثر من 1500 شخص -بينهم 53 إصاباتهم خطيرة- من المتظاهرين، وحوالي 1100 من عناصر قوات الأمن، كما قتل عشرة أشخاص معظمهم في حوادث سير وقعت نتيجة قطع الطرقات.
وفي مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، والتي أضعفت شعبية ماكرون، أعلن الرئيس الفرنسي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عن سلسلة تدابير، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مئة يورو، وإقرار جملة من الإعفاءات الضريبية على معاشات المتقاعدين.