عالية نصيف : تصدر بيانا بشأن ادراج اسمها ضمن قائمة الوفد العراقي الذي زار اسرائيل
الحياة العراقية
اصدرت النائبة عالية نصيف، السبت، بيانا بشأن ادراج اسمها ضمن قائمة الوفد العراقي الذي زار اسرائيل، مبينة ان من يحارب الفساد لابد أن يتوقع هجوماً عكسياً بوسائل في منتهى “الخسة والدناءة”.
وقالت نصيف في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي ورد ” الحياة العراقية ” نسخة منه ان “الهجمة غير المسبوقة وحملات التسقيط الممنهج التي تعرضت لها من قبل جهات داخلية وخارجية في الآونة الأخيرة لم تفلح في تحقيق مسعاها”، مبينة ان “من يحارب الفساد لابد أن يتوقع هجوماً عكسياً بوسائل في منتهى الخسة والدناءة”.
واضافت ان “أي نائب مخلص في تمثيله لناخبيه ودفاعه عن حقوقهم تحت قبة البرلمان قد يتمكن من محاربة جهة فاسدة واحدة أو مسؤولاً فاسداً واحداً، وفي هذه الحالة سيكون عدوه معروفاً، ولكني فتحت عدة جبهات لمحاربة الفساد، سواء في الدورات النيابية السابقة أم في الدورة النيابية الحالية، وبإمكان أي شخص ان يراجع البيانات والتصريحات الصادرة عني ويحصي عدد الفاسدين الذين ضربت مصالحهم بعد أن كشفت فسادهم وسرقاتهم وعقودهم وصفقاتهم “.
وتابعت ان “هؤلاء الفاسدين لو اجتمعوا بما يمتلكون من امكانيات لاستطاعوا تدمير دولة بالكامل، فكيف الحال اذا أرادوا الانتقام من برلمانية تحارب بمفردها وتجازف بحياتها وبسلامة عائلتها؟”، مشيرة الى ان “هذه العصابات لها جيوش الكترونية تنتشر كالسرطان في مواقع التواصل الاجتماعي”.
واوضحت نصيف ان “هذا على الصعيد الداخلي، أما خارجياً فآخر ما كنا نتوقعه هو دخول جهات اسرائيلية على الخط لمهاجمتي”، لافتة الى انه “سرعان ما اتضحت حقيقة اللعبة التي حاكتها جاسوسة تبرأ منها الشعب الكويتي”.
واعتبرت ان “هذه الهجمة هي ضريبة المواقف الوطنية منذ قضية ميناء مبارك وخور عبدالله ولغاية اليوم”، متسائلة “من بمقدوره أن يصمد في مواجهة كل هذه الهجمات دون أن تقف بجانبه أية جهة سياسية أو رسمية بمجرد تصريح أو بيان؟”.
واوضحت نصيف انه “في الوقت الذي نشكر فيه العديد من المواطنين الشرفاء الذين وقفوا الى جانبنا في مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنوا عن تضامنهم معها، نؤكد لهم اننا لن نتوقف عن محاربة الفساد وفضح سراق المال العام”، مبينة ان “هذه الحرب باتت تؤتي ثمارها بعد استجابة رئيس الوزراء مشكوراً لأحد البيانات السابقة وإيعازه بإيقاف تعاقد وزارة الدفاع مع شركة بولي الصينية المدرجة على القائمة السوداء، فتم الغاء التعاقد بموجب الكتاب المرقم ١٨ بتاريخ الخامس من كانون الثاني الحالي، وهذا يعني ان هناك من يستجيب لنداءاتنا ويوقف مافيات الفساد عند حدها”.
