الحياة العراقية
دعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاربعاء، الى أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً على ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ان “وزير التخطيط نوري الدليمي ترأس اجتماع اللجنة الفنية لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠، لبحث تشكيل مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص في العراق، للوصول إلى تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع العام”.
وقال الدليمي خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزير التخطيط، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والخبراء والمدراء العامين في وزارات التخطيط والصناعة والتجارة، أن “القطاع الخاص بحاجة لإعادة النظر بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق شراكة متنامية مع القطاع الحكومي”.
وأوضح، أن “مجلس تطوير وادارة القطاع الخاص، سيتولى مهام الإشراف على تنمية القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد، تساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة”، لافتا الى أن “جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون ممثلة في هذا المجلس”.
ودعا الدليمي الى “أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً على ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي، وتوفير كافة الظروف المناسبة لعمل مختلف القطاعات الإنتاجية في العراق”.
واشار البيان الى ان “الاجتماع بحث ايضا الخطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير القطاع الخاص، والخطط الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، لمسح القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، كما تمت مناقشة مراحل عمل لجنة مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل القطاع الخاص، وآليات تنشيط هذا القطاع في إطار خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢”.
