تقارير فنية للجان مشتركة تؤكد انتشار اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق

الحياة العراقية

كشفت تقارير فنية للجان تفتيش مشتركة، الخميس، عن انتشار اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق، مشيرة الى أن تلك الأجهزة تباع وتركب خلافا الى تعليمات هيئة الاعلام والاتصالات وبدون أي رقابة في الاسواق العراقية، فيما حذرت من تأثيرات تلك الاجهزة على الصحة العامة وعلى ترددات الاتصالات اللاسلكية.

وقالت تقارير فنية للجان التفتيش المختصة والمشكلة برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات وشركة زين العراق، ورد ” الحياة العراقية ” ، إنها اجرت مسحا ميدانيا عن انتشار وتركيب وبيع اجهزة تشويش وحجب ترددات مجهولة الصنع بشكل كبيرفي الفترة الماضية في أماكن متعددة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقدمت الشركة للجهات المختصة الدلائل الفنية والعينية الموثقة بالصور لتلك الاجهزة التي تركب وتنصب في بعض الاحيان على مدارس وجامعات ورياض اطفال ومقرات مؤمنة والسيارات المتحركة للشركات الامنية والتي أثبتتها اللجان الفنية المختصة والتي قامت بالمسح الميداني برئاسة هيئة الاعلام والاتصالات والتي ثبت انعكاس تأثيرها سلبا على مؤشرات جودة الخدمة، وهو ما يسبب أيضا مخاطر صحيه عظيمة كون هذه الاجهزة مجهولة الصنع لا تحتكم الى المقاييس والمعايير الدولية والبيئية التي تعتمدها شركات الاتصالات العالمية وتصنعها مثل اريكسون او هواوي او نوكيا والتي تعتمد عليها جميع شركات الاتصالات في العالم.

وكشفت التقارير أن تلك الاجهزة غير مرخصة وتباع في الاسواق العراقية وتركب بطرق غير مشروعه و بدون أي موافقات تنظيمية او امنية أو صحية من الجهات المختصة وتسبب تداخل وتشويش وفي معظم الاحيان حجب لشبكات الاتصالات اللاسلكية ومنها أجهزة الهاتف النقال والتي تؤثر على مشتركي الشركة والذي بلغ عددهم 16 مليون مشترك في كافة محافظات العراق.

وتابع التقرير ان «الجانب المهم والذي يثير القلق بذلك هو مدى تأثير أجهزة التشويش تلك على عمل الأجهزة الالكترونية الأخرى، ولا سيما الأجهزة الطبية كمنظم ضربات القلب وعلى أجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة اليومية التي تعتمد على نبضات أو اشارات لاسلكية ومنها الهاتف النقال».

وطالبت الشركة من الجهات المختصة التدخل لوضع القيود القانوينة اللازمة للحد من انتشار تلك الاجهزة وازالتها ومنع استيرادها وبيعها في الاسواق المحلية كونها تسبب ضررا صحيا كبيرا اضافة الى تأثيرها السلبي على تقليل مستوى جودة الخدمة المقدمة للمشتركين. محتفظة بحقها القانوني تجاه المخالفين للانظمة والتعليمات.