الحياة العراقية
أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، أن أزمة وزارة الكهرباء أخذت بعداً خطيراً وصرف عليها الكثير من الجهود والاموال والتضحيات، فيما أشار إلى ان سبب ذلك هو التقصير والعراقيل وغياب الخطط الشاملة والمتكاملة.
وذكر اعلام وزارة الكهرباء في بيان ورد ” الحياة العراقية ” أن “رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، افتتح بحضور وزير الكهرباء لؤي الخطيب، محطة شمال غرب بغداد التحويلية (٤٠٠ ك.ف)، المجهزة من قبل شركة جنرال الكتريك الامريكية في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، والتي ستسهم في فك الاختناقات ونقل طاقات توليدية اضافية الى العاصمة بغداد”.
وقدم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، شكره إلى “الحكومة السابقة، ومنتسبي وزارة الكهرباء على جهودهم بتنفيذ هذه المحطة”، داعياً إلى “وقفة واحدة كما وقف ملايين العراقيين للدفاع عن العراق من إرهابيي داعش، وتحشيد جميع القوى والامكانات وتعبئتها لانجاح حملة الاعمال والتنمية، وترك محاولات زرع الاحباط، والعراقيل، واصلاح التشريعات المعطلة، لتحقيق الهدف الاساسي في تقديم الخدمات وتطويرها”.
وقال عبد المهدي: “لقد اخذت ازمة الكهرباء بعداً خطيراً وصرف عليها الكثير من الجهود والاموال والتضحيات العزيزة، وكان بالامكان ان تحل هذه المشكلة لولا التقصير والعراقيل وغياب الخطط الشاملة والمتكاملة”.
من جهته، قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب: “نؤكد لجميع أبناء شعبنا، أن مشوارنا بانهاء ازمة الطاقة في البلاد مستمر، ولن توقفنا الصعاب، كما ان انتاجنا من الطاقة الكهربائية سيتنامى من خلال اعتماد سياسات ناجحة، واستثمارات واعدة، ونزاهة في العمل، وكفاءة في الاداء، بهمة المخلصين من مهندسين وفنيين واداريين، من منتسبي الوزارة، الذين عقدوا العزم على مواصلة المسيرة لتقديم افضل الخدمات لشعبنا العزيز”.
وأضاف الخطيب، ان “كل اضافة نوعية الى منظومة الكهرباء الوطنية هي خطوة في مسيرة نهضة البلاد، بهدف الوصول الى تجهيز الشبكة الكهربائية بـ (٢٤) ساعة يومياً، وهذه الانجازات ستتحقق تباعاً بتضافر جهود جميع العاملين في وزارة الكهرباء، وبموازرة الشركات الرصينة، والتزام المواطن سبل ترشيد الاستهلاك، ودفع المستحقات، والابتعاد عن التجاوزات على الشبكة”.
وتابع: “نقول هذا بعد ان قطعنا العهد على انفسنا في توفير افضل الخدمات للمواطن، بنزاهة وامانة وكفائة، مراهنين على عزم جميع العاملين من ملاكاتنا الوطنية، الذين كانوا بقدر المسؤولية، وكذلك التزام المواطن بالقانون خدمة للصالح العام”.
