أمنالاخبار الرئيسية

المنافذ الحدودية تصدر بياناً بشأن دخول “شحم مسرطن” الى البلاد

الحياة العراقية،

اصدرت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم السبت، بياناً بشأن ما اعلنه النائب همام التميمي عن دخول “شحم مسرطن” للبلاد عبر منفذ مندلي الحدودي مع ايران ، مشيرة الى أن بعض المعلومات تفتقر إلى الدقة.

 

وقالت الهيئة في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، إن “بناءً على ماتم نشره من تصريح إعلامي للنائب عن محافظة ديالى السيد همام التميمي والذي تم نشره في موقع السومرية نيوز حول دخول (شحم مسرطن) عبر منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وأضافت الهيئة، أن “ما تم نشره من تصريح النائب همام التميمي يحمل بعض المعلومات التي تفتقر إلى الدقة وان رئيس هيئة المنافذ كاظم العقابي ووفق معلومات مؤكدة يتم ضبط شحنات الشحم المسرطنة المحضور استيرادها وإحالتها إلى القضاء، وقد سبق هذا الإجراء عدة إجراءات مماثلة أطاحت برؤوس فساد والتي كانت تهدد وتعبث بصحة المواطن والمنتوج المحلي”.

وأكدت الهيئة، أن “منفذ مندلي غير معترف به من قبل الجانب الإيراني كمنفذ حدودي رسمي وتتعامل من خلاله معبر غير رسمي”، مشيرة الى أن “رئيس الهيئة طالب من الحكومة المركزية إغلاق المنفذ أو تعزيزه بقوة حماية تتناسب مع مستوى التهديدات والابتزاز التي يتعرض لها القائمين على إدارة المنفذ من قبل المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون التي مازالت تتلاعب بمقدرات المنفذ دون رادع يذكر”.

وأوضحت، “أما ما تحدث عنه النائب التميمي عن استبدال مدراء المنفذ (11) مديراً خلال (8) أشهر، تود الهيئة أن تصحح معلومة النائب وان ماتم استبداله من مدراء منافذ خلال الفترة المذكورة هو (5) مدراء تم تغيرهم لعجزهم عن مواجهة العصابات الآنفة الذكر وعدم استجابة الحكومة فيما يخص بالتعزيزات الأمنية جعل المدراء أمام خيارين اما مواجهة العصابات المسلحة أو الاستبدال”، داعيا النائب وآخرين اللى “زيارة المنفذ الحدودي للاطلاع عن كثب ما يدور في منفذ مندلي لتكون الصورة واضحة وتطابق ما تقدمنا به من مؤشرات سلبية تعتري عمل المنفذ وتهدد القائمين على إدارته”.

وتابعت، أن “عمل الهيئة وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها لا تتدخل في عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وان عملية فحص البضائع والسلع تتم وفق الاختصاص في المحاجر الصحية وهي صاحبة الصلاحية بأن المادة المفحوصة اكتسبت الأذن الصحي باطلاقها أو من عدمه وان هيئة المنافذ جهة رقابية تراقب أداء الدوائر العاملة ومدى تطبيقها الإجراءات وفق القانون والضوابط فهي جهة رقابية واشرافية للحد من التلاعب وهدر المال العام وتمادي الفاسدين والمهربين والحفاظ على صحة المواطن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى