الحياة العراقية
كان اليدمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الاغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوما قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ الامريكي أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.
لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل إضافة
إلى الاردن . وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.
إلا أن مشروع القانون يتضمن أيضا بندا خاصا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل ، وهو بند يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.
وقال السناتور بئرين ساندرز ، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى الاثنين “رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أميركي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق”.
