هل رحلت الاخلاق عن العراق ؟!
تحياتنا الخالصة
اسبوعيا” يرسل اخواننا لنا المؤشرات الدولية والتصانيف في التعليم والصحة ورعاية الطفولة والعنف الاسري و تمكين ومساواة المراة والشفافية وفي تطبيق القانون وفي حقوق الانسان وفي مكافحة المخدرات وفي الاضطهاد الثقافي والتمييز العرقي والطائفي و المدن الامنة والسعادة المجتمعية والحرية الجنسية و معدل النمو الاقتصادي وووووو….
وفي ذات الساعة ، استلمنا تقرير لمؤشرات اكثر الدول تطبيقا” للمفاهيم الاخلاقية مبنية على القيم الاسلامية والصادر من مركز دراسات في جامعة جورج واشنطن واخر حول تصنيف الدول الاكثر شفافية في العالم والصادر من منظمة الشفافية الدولية التابعة للامم المتحدة …
وخلاصة التقريرين هي ببساطة ان الدول المتقدمة ،متقدمة في كل مفردات ومؤشرات الاقتصاد والتعليم والصحة و العلاقات المجتمعية والنزاهة وتطبيق القانون و حقوق الانسان و رعاية الطفولة وتمكين المراة وووو..
وان الدول الفاسدة و المتخلفة تبقى متخلفة اقتصاديا” واجتماعيا” وسلوكيا”وعلميا” وثقافيا” ووو..
لسنا هنا بصدد تحديد ومناقشة المعايير الذي وضعت عليها المؤشرات والتصانيف ولكن مسارات التصنيف تعتمد على ثلاث مقيدات هي:
– مؤوسسات التشريع و عدالة القضاء و صرامة تطبيق القانون ..
– فعالية موؤسسات المجتمع المدني..
-دور الاعلام المؤثر ..
في العراق ، كان اخر المؤوسسات التي فسدت هي الجيش والتعليم والقضاء ، اما الان فان الرشاوى في المؤوسات التعليمية والجيش والقضاء التي يبلغ عنها مخجلة ..قبل اسبوع تركت سيارتي في الجادرية لاستقل سيارة اجرة الى محكمة القضاء الاداري في العلاوي ، ابلغني السائق وهو في العشيرينات من العمر انه اثناء مراجعته لاستحصال بطاقة سكن ،لم يقبل الضابط ان يعطيه البطاقة الا اذا دفعت ٥٠٠٠دينار ولم يبقى في جيب السائق الا ٣٠٠٠دينار لان صرف كل ما كان في جيبه ليسرع في اكمال انجاز البطاقة، وطلب الشاب من الضابط ان يودع البطاقة عند الشرطي الى ان يذهب الى بيته في المدينة ليجلب المبلغ لانه يحتاج البطاقة في تحويل السيارة ذات اليوم بناء على موعد مع البائع في مرور الحسينية .قال الضابط: تعال الاحد، هات ال ٥٠٠٠دينار وخذ البطاقة لاني اذا اعطيت البطاقة للشرطي فان الشرطي ياخذ المبلغ ولا يعطيني اياه يوم الاحد ..يقول السائق خرجت و عرضت موبايلي رهن مقابل ٢٠٠٠ دينار الا ان شخص رفض العرض واعطاني ٢٠٠٠دينار لاكملها مع ال ٣٠٠٠دينار واعطيها لضابط ٥٠٠٠ والعن ابو الحكومة ولابو الفساد ولابو الضباط الذي لا قيمتهم الا ٥٠٠٠ دينار…
عندما شكل السيد رئيس مجلس الوزراء د.عادل عبد المهدي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، ايقنت ان حكومة عادل عبد المهدي حكومة تكريس الفساد لاني متيقن من الذي سمعته في نيويورك في امريكا ، كلما ازدادات التشريعات في مكافحة الفساد ، وكلما ازدادت موؤسسات محاربة الفساد ،كلما ركزنا واشعنا الفساد والمحسوبية ..الفساد يحتاج الى عصا غليظة و ارادة حديدية و قيادة قوية …
سنرى كيف سيحارب عبد المهدي الفاسدين وهو لا يملك موؤسسات فقط هيئة النزاهة و المفتشيين العموميين والادعاء العام ومحكمة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية و المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وضباط ابو ال ٥٠٠٠ دينار ..
لنا وللفقراء وللعراق ..الله الوهاب
