الحياة العراقية
طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، بإيقاف التعاقد مع شركة “التمينا” لشراء أجهزة فحص الشاحنات بموجب قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، مؤكدة أنها ستباشر بفتح تحقيق للكشف عن “الأيادي الخفية” وراء هذا العقد .
وقالت نصيف في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، إن “وزارة النفط اتفقت مع شركة (التمينا) للتعاقد على توريد أجهزة فحص الشاحنات، وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية وبشكل مخالف لأن هذه السلعة ليست احتكارية”.
وأضافت نصيف، أنه “بموجب هذا العقد يتم تجهيز مصافي الدورة وبيجي والشعيبة بجهاز فحص الشاحنات بقيمة ٦.٥ مليون دولار، في حين أن قيمته التخمينية ٣ ملايين و٢٥٠ ألف دولار، وبالتالي فإن ٦.٥ مليون × ٣ اجهزة فالمجموع ١٩ مليون ونصف المليون دولار، في حين أن كلفة شاحنة السونار بحسب الخبراء في هذا الشأن ٣ ملايين و٢٥٠ ألف دولار، ومجموع ثلاث سونارات يساوي ٩ مليون و ٧٥٠ الف دولار، أي ان الزيادة في حدود ١٠ ملايين دولار “.
ودعت نصيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى “إيقاف قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن هذا العقد، مع ضرورة تدخل هيئة النزاهة والإطلاع على تفاصيل الإتفاق”، مشيرة الى انها “ستباشر بفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن الأيادي الخفية وراء هذا العقد وستعلن عن نتائجه للرأي العام “.
