يونامي : تدعو حكومتي بغداد واربيل الى التهدئه والتفاوض استنادا الى الدستور العراقي
الحياة الاخبارية
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش، متحدثا في مناسبة يوم الأمم المتحدة، إن الذكرى السنوية لبدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة تأتي في وقت يشهد فيه العراق تغيرا كبيرا.
هُزم تنظيم داعش الإرهابي على نطاقٍ واسعٍ رغم أنه لا زال عدواً ماثلا ولا تزال مواجهته تمثل أولوية. وهذا ما أتاح الفرصة للعديد من بين الملايين من المواطنين الذين نزحوا نتيجة لهذا النزاع للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم. كذلك، فإنها فرصة لإعادة النظر في أداء النظام السياسي وإصلاحه بطريقة تفتح لكافة المكونات والأقليات ولجميع العراقيين في العراق ما بعد داعش آفاقاً جديدة كمواطنين متساوين بالحقوق والفرص، مما يضع حداً لدوامات العنف والإرهاب المتكررة.
ولكن ما إن تنفس العراق الصعداء مع هزيمة داعش حتى واجه مؤخراً أزمة أخرى، وهذه المرة بين بغداد وأربيل.
وقال السيد كوبيش: “لقد أبرزت فترة ما بعد داعش العديد من المشاكل الخطيرة التي تراكمت على مر السنين وبقيت دون حل. وهذا يتعلق، من بين أمور أخرى، بالقضايا الحرجة في العلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك أوجه القصور في تنفيذ الدستور العراقي. وللتعامل مع التحدي الذي شكله استفتاء الاستقلال المعلن من جانبٍ واحد، اتخذت بغداد خطواتٍ لإعادة تثبيت النظام الدستوري وإعادة بسط السلطة الاتحادية. وبلغ كل ذلك ذروته بالتطورات الأخيرة التي أدت للأسف إلى اندلاع المواجهة بين الشركاء السابقين في المعركة المشتركة أولاً ضد الدكتاتورية ومؤخراً ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي أضاف المزيد من انعدام الأمن والتشرذم والصعوبات، مما أدى إلى موجاتٍ جديدةٍ من النزوح، ومعظم النازحين هذه المرة من المواطنين الكرد.”
وأضاف أن الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، في حين تقدّمُ الدعم الإنساني للذين نزحوا مؤخراً وتثيرُ قضايا انتهاكات حقوق الإنسان حسب ما يقتضي الأمر، مسترشدةً دائماً بمبدأ الحياد وبما يخدم مصالح شعب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، في صميم عملها.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام عن ثقته بأنه على الرغم من التوترات الأخيرة، فإن العراق سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، وعرضَ المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتسهيل الحوار في حال طلب منها الجانبان ذلك.
وأضاف السيد كوبيش : “الحل يكمن في المقام الأول في وقف الأنشطة العسكرية والتهدئة ، بما في ذلك إنهاء البيانات التحريضية والإجراءات التصعيدية، وفي التنسيق المستمر بشأن الوضع العسكري والأمني في المناطق المتنازع عليها عندما تقتضي الحاجة، وفي التقيد بالخط الأخضر لعام 2003، والبدء عاجلاً بحوار شراكة والمفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور. وهذا مهمٌ للغاية للحفاظ على الوحدة وإعادة إرساء الاستقرار في البلاد والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأقليات على أساس المساواة في الحقوق والعدالة لجميع مواطني العراق في ظل الحكم الديمقراطي الرشيد.”
وأضاف السيد كوبيش: “لقد أعرب الجانبان علناً عن رغبتهما في الدخول في حوارٍ ومفاوضاتٍ على أساس الدستور. والأمم المتحدة مستعدةٌ للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك، حيث انها شرعت مسبقا في التعامل مع الآثار الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل مأساويّ أيضاً، في طوز خورماتو وكركوك وبعض الأماكن الأخرى.”
“نحن واثقون من أن حكومتي العراق و إقليم كردستان، كما تآزرتا لهزيمة داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة لحلّ جميع القضايا العالقة بما ينسجم مع الدستور
