المجلس الاقتصادي يناقش مع عبدالمهدي التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين

الحياة العراقية

ناقش المجلس الاقتصادي العراقي، برئاسة رئيسه ابراهيم المسعودي البغدادي، مع رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي،  أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في العراق.
وذكر المجلس الاقتصادي في بيان ورد ” الحياة العراقية ”  أن “رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، استقبل وفداً من المستثمرين العراقيين برئاسة ابراهيم المسعودي البغدادي، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول عدة مواضيع اهمها التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين اضافةً للتدول ببعض المواضيع الاقتصادية الراهنة في الساحة العراقية”، لافتاً إلى ان “أهم هذه المواضيع الاقتصادية التي تمت مناقشتها: تفعيل منهج الشراكة مع القطاع الخاص، تطبيق المادة 25 من الدستور من خلال تشكيل هيئة استشارية من القطاع الخاص، تغيير الية التعاقد الحكومية لتكون اليات عادلة ومنصفة وليست عقود اذعان، تعقيدات تمويل المشاريع الاستثمارية والنسب العالية من الفائدة”.
وأشار، إلى أن “المواضيع المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها: ضعف اداء المصارف الحكومية، الاتفاقية العراقية الاردنية، ايجاد تعريف جديد للمال العام ليشمل المال الخاص وليس المال الحكومي فقط، وايجاد حلول لمشكلة التجاوز على الاراضي الاستثمارية المملوكة للحكومة”.
وحضر اللقاء، وفقاً للبيان “عدداً من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وحضره من المستثمرين كل من :- رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي (المسعودي)، سعدي وهيب صيهود، احمد اسماعيل عبدالقادر، باقر كاظم المشاط، علي فاضل شمارة، محمدعبد اللطيف البنية، محمود رؤوف البرزنجي، كريم نور الياسري، علي رعد طبرة، عبد الله صالح الجبوري، نمير كريم العقابي، ضياء عبد المحسن الخوام، لؤي ابراهيم السعيد، تمكين عبد سرحان، سعد جعفر ناجي، هيوا احمد الماجدي، غدير محمد العطار، سامر حميد العبيدي، صادق المشاط، عبد المطلب العذاري، نزار حنا عبدو، عبد اللطيف كيطان، وعلي سعدي وهيب”.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن “عبدالمهدي، بحث مع وفد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين، دعم إسهام القطاع الخاص بتوسيع النشاط الاقتصادي وبناء الدولة ، والتحديات التي تواجه عملهم وسبل تذليلها، إضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع الخاص وتقديم الحلول المقترحة واللازمة بشأنها”.
وقال عبدالمهدي: “ندعم كل عمل يخدم مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات، ونحن مطلعون على عمل القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه ومن الخطأ اعتباره ملحقا بالدولة”، مشيرا الى “التجارب الناجحة للدول الصناعية التي اعتمدت اقتصاديات السوق لتطور قطاعيها العام والخاص على حد سواء”.
وأكد، “نهج الحكومة بالسعي بعدم اتخاذ اي قرار يتعلق بمصالح هذا القطاع بكافة شرائحه دون مشاورة واشراك المعنيين بالقرار والاستماع لهم مباشرة من اجل الخروج بقرارات وحلول سليمة لجميع القضايا”.