لكهرباء توضح حقيقة إلزام سيمنز بقبول أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريعها بالعراق
الحياة العراقية
أوضحت وزارة الكهرباء، الجمعة، حقيقة إلزام سيمنز بقبول أوراسكوم كمنفذ ثانوي لمشاريعها بالعراق.
وقال بيان للوزارة، ورد ” الحياة العراقية ” “تأسف وزارة الكهرباء للتصريحات الاخيرة التي اطلقتها عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، وتداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمت فيها وزارة الكهرباء بالتواطؤ، دون ان تعرف حقيقة المعلومة او تستمع لرأي الوزارة، وهي مؤسسة حكومية لا تنفذ اي فقرة من فقرات عملها الا وفق التشريعات النيابية والبرنامج الحكومي والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتعمل بشفافية وتخضع جميع تشكيلاتها للجهات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس النواب العراقي”.
وأضاف، “الى جانب، إشارة النائبة، لشركة سيمنز الالمانية، التي قدمت خارطة طريق مُوَسَعة بحاجة الى استشارات دولية عالية المستوى، ومفاوضات، وإعداد خطط تمويلية، ومفاضلة مع العروض المنافسة، حيث لم تقم الوزارة بالتعاقد عليها لحد الان، واقتصر التفاوض على مقترح الخطة المعجلة لعام ٢٠١٩”.
وتابع، أنه من خلال لقاءات الوزارة مع سيمنز أوضحت الشركة بأن لديها مقاولَين ثانوييَن سينفذون الأعمال، وقد اعترضت الوزارة على احدهما كونه متلكئ في عدد من مواقع العمل وإخفاقه في تفصيل خطة العمل، فضلا عن اعتراضنا عن حلول مقترحة جديدة تروم الشركة الالمانية اتباعها في البلاد ولم يسبق ان جربتها في بيئة مشابهة للعراق، علاوة على المغالات بالاسعار وبشكل مجحف الذي وصل الى ثلاثة أضعاف الكلف التخمينية المُقَرة من اللجان المعنية في الحكومة، علماً ان المفاوضات لازالت مستمرة مع شركة سيمنز وستحسم الوزارة موقفها قريباً تجاه العرض المقدم”.
وأكدت الوزارة، بأن “أي من المعلومات التي صرحت بها النائب غير دقيقة، وكان الاجدى بها ان تتقصى الحقيقة من وزارة الكهرباء المفتوحة ابوابها مع جميع شركاتها ومديرياتها العامة امام جميع الجهات الرقابية، لا ان يتم اختراق مخاطبات الوزارة واجتزاء كلمات من مراسلة ضمن العديد من المراسلات، فضلا عن ان مكتب السيد الوزير يستقبل يوم الاربعاء من كل اسبوع أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات منذ تسنمه المنصب”.
وعدت الوزارة، هكذا تصريحات، بأنها “تصب في تأجيج الرأي العام وتخلق اجواء طاردة للاستثمار يكون مردودها سلبياً على قدوم الشركات العالمية الكبيرة، من جهة، وعلى سير عمل ملاكات الوزارة، من جهة اخرى، وبالتالي سينعكس بالضد على وضع منظومة الكهرباء الوطنية، لانه سيعرقل تنفيذ خطط الوزارة في اعادة الاعمار، وسيكون الخاسر الاول والأخير هو المواطن العراقي”.
