الحياة العراقية
والدعوى التي قدّمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامّة للدولة.
كما تتّهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الاثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.
وبحسب الدعوى فإنّ ترامب “أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته”.
وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، أعلن في وقت سابق أنّ ولايته وولايات أخرى ستتقدّم سوياً بهذه الدعوى كونها تعتبر نفسها متضرّرة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدّمت بالدعوى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.
وارتفعت في الولايات المتّحدة أصوات الرافضين لاعلان ترامب حالة الطوارئالوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية بل تعدّتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس الجمهوري أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية للتصدّي لما وصفه بـ”اجتياح” المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الامريكية مع المكسيك .
وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.
وبعد أكثر من عامين في البيت الأبيض وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديموقراطيين وأطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس إلا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار.
