رئاسة البرلمان: تعديل قانون الاحزاب سيكون نقطة تحول بالمسار الديمقراطي في العراق

• admin
• 2019-02-20
• الاخبار الرئيسية, سياسة
• 0 Comments

الحياة العراقية

ناقش مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، فيما أكدت رئاسة البرلمان أن تعديل قانون الأحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي في العراق.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد ” الحياة العراقية ، أن “النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، رأس في مجلس النواب، جلسة حوارية بشأن التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 ، والتي نظمتها مفوضية الانتخابات برعاية الكعبي، وبحضور عدد من المختصين والأساتذة والشخصيات القانونية والاكاديمية والسياسية ومراكز البحوث وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني”.
وأكد الكعبي، “ضرورة تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر والاراء القانونية – الأكاديمية والسياسية المتخصصة الرصينة في تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أنه “لا جدوى من تعديل القانون دون الأخذ بالاراء الرصينة التي تنظم العمل السياسي وتثبت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد”.
وشدد، على “اهمية إنضاج التوصيات والمقترحات والرؤى والاخذ بالتعديلات المطروحة خلال هذه الجلسة المهمة في تنظيم عمل الأحزاب السياسية وبما يعزز من دورها الفاعل في خدمة الشعب اولا وأخيرا”، مؤكداً “أهمية ان تكون هناك قيود في تشكيل عمل الاحزاب وهيئاتها التأسيسية والعامة ، وضمان وحدة قراراتها الداخلية”.
وأشار البيان، إلى ان “الجلسة جرى خلالها استعراض وجهات النظر بخصوص تعديلات قانون الاحزاب كموضوع تمثيل النساء في الاحزاب السياسية ومشاركة الشباب، اضافة الى آلية متابعة عمل الاحزاب وموضوعة التمويل ومنع الترويج لافكار التطرّف والبعث ، كما جرى مناقشة الفقرات التي تم نقضها من المحكمة الاتحادية ، فضلا عن قضايا وركائز مهمة اخرى تم درجها ضمن التوصيات التي ستأخذها اللجنة القانونية بعين الاعتبار”.
ومضى الكعبي، بالقول إن “هذه الندوة سبقتها جلسات وستلحقها اخرى ولمختلف القوانين بغية إنضاج الملاحظات المختصة على ان يتم تضمينها في مقترحات القوانين ، وضمان عدم تعديلها لاحقاً”.
بدورها، أكدت مفوضية الانتخابات ان “جلسة اليوم كانت الأفضل على مدى سنوات وقد اضافت الكثير من القضايا والامور الضرورية التي لها اهميتها في إنجاح تشريع قانون الاحزاب بافضل صورة”.