كشف النائب، أحمد الجبوري، السبت، بالأرقام حالات فساد في بناء مخيمات النازحين، موجها الاتهامات لمحافظ نينوى.
وقال الجبوري، إن “هناك هدرا كبيرا في المال العام من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبر التجاوز على الأموال المخصصة للنازحين الذين لا يزالون يعيشون في مخيمات محافظتي أربيل ونينوى والمحافظات الأخرى”.
وأضاف، أن “من بين أهم الأسباب التي تحول دون عودة النازحين، الفساد المالي الذي طال الأموال المخصصة لإعادة إعمار مناطقهم، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية”.
وتابع، أن “الفساد في محافظة نينوى ألحق ضررا بالغا بمئات الآلاف من النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم حتى الآن”.
وأشار إلى، أن “الأموال المخصصة لترسيخ الاستقرار في المحافظة بالقدر الذي يضمن عودة النازحين إلى المناطق التي نزحوا منها جراء الحرب على تنظيم الدولة بلغت أكثر من 180 مليار دينار عراقي (نحو 152 مليون دولار)، وهي مبالغ صرفت ضمن موازنة عام واحد فقط، وهو عام 2018”.
وبين، أن “إضافة إلى المبالغ المصروفة للمحافظة في موازنة عام 2018، هناك مبالغ إضافية منها ما يصل إلى 193 مليار دينار عراقي (تقريبا 162 مليون دولار) تضمنتها الميزانية التشغيلية لمحافظة نينوى”.
وأوضح، أن “المساعدات التي تقدمها الجهات الدولية المانحة والمنظمات الاغاثية، وكذلك صندوق إعمار المناطق المحررة ومبالغ أخرى مقدمة من جهات عدة”.
ولفت الجبوري، إلى “حالات فساد في المحافظة مسؤول عنها أولا وأخيرا محافظ نينوى نوفل العاكوب، وأولئك الذين وقفوا معه في سرقة المال العام”.
وأكد، أن “محافظ نينوى استغل غياب الدور الرقابي لمجلس النواب طيلة عام 2018 بسبب انشغال المجلس بالانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة وظروف الحرب على تنظيم الدولة”.انتهى29/أ43
ونبّه إلى “صرف مبلغ يصل إلى 50 مليار دينار عراقي (42 مليون دولار) على بناء مخيمات وهمية في مناطق زمار وربيعة وبرطلة، لم تنشأ أصلا، وليس هناك أي وجود لها”.
وأضاف أن “بسمان العاكوب، وهو شقيق محافظ نينوى، وهو شريك لشركتي أضواء المعمار والجميرة، وهما شركتان حصلتا على عقد تجهيز بمبلغ 36 مليار دينار عراقي تقريبا (30 مليون دولار أمريكي) بطانيات وخيم ومواد أخرى للمخيمات الثلاثة في عام 2017، وهي مخيمات لم تنشأ أصلا ولا وجود لها على الأرض”.
وكرر، الجبوري، طلبه من الجهات الحكومية المختصة بـ”إصدار أمر منع سفر لمحافظ نينوى نوفل العاكوب، والأخير سبق له أن نفى في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاتهامات الموجهة ضده بسرقة أو اختلاس أموال، أو التربح عبر عمولات”.
وأبدى استعداده لـ”لمثول امام القضاء العراقي في حال ثبت إنفاقه للأموال المخصصة للمحافظة خارج إطار الأنظمة والقوانين”.
