وزير النقل يبحث مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي انضمام العراق لنظام TIR

الحياة العراقية

بحث وزير النقل، عبدالله لعيبي، مع الامين العام للإتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، أومبرتو دي بريتو، الأحد، انضمام العراق إلى نظام النقل البري الدولي (TIR)، فيما أكد أن ذلك سيسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية.
وذكرت وزارة النقل، في بيان ورد ” الحياة العراقية ” أن “لعيبي، رأس اجتماعاً موسعاً لبحث انضمام العراق لاتفاقية النقل الطرقي(TIR) بحضور الامين العام للأتحاد الاوربي للنقل الطرقي امبيرتو دي بيرتو والوفد المرافق له وعدد من الجهات ذات الصلة”.
وأكد لعيبي، أن “انضمام العراق إلى نظام النقل البري الدولي (TIR) سيسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل في العراق”.
وأضاف، ان “هناك ٧٦ دولة إنضمت للاتفاقية، من ضمنها تركيا وإيران والأردن والكويت، إضافة لأكبر ثلاثة دول معروفة بالحركة التجارية التي إنضمت مؤخرا وهي الصين والهند وباكستان”، مردفاً بالقول: “وخلال ٧٠ عاما لم يؤشر أي مخالفة على هذه الاتفاقية، وأن انضمام العراق لها يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق البرنامج الحكومي واهتمامها بالتجارة والنقل”.
وشدد، على “اهمية انضمام العراق إلى الاتفاقية التي ستعزز من المقومات التي يتمتع بها العراق مع المجتمع الدولي، ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت)، كما وتفتح آفاقاً جديدة للتجار العراقيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين وأوروبا وغيرها”.
من جانبه، عبر دي بريتو، عن “سعادته للجدية الكبيرة لدى الجانب العراقي في الانضمام لهذه الاتفاقية”، قائلاً: “نحن على قناعة تامة أن تطوير خدمات النقل الدولي وموائمة الإجراءات الجمركية مع الممارسات العالمية سيساهم في تنمية التجارة الإقليمية واستدامة النمو الاقتصادي”.
يذكر إن نظام النقل البري الدولي (TIR) يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تقليل كمية التقارير المطلوبة وتبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية مع توفير الحماية الفعالة لإيرادات كل بلد تمر من خلالها البضائع، ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.