هيئة الجمارك: إجازات الاستيراد وثيقة أساسية ومتطلب قانوني ولا صلاحية للإعفاء منها

الحياة العراقية

طالبت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، كافة الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانيء والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الجمركية لضمان انسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل المنافذ الحدودية.
ودعت الهيئة في بيان ورد ” الحياة العراقية ”  المستوردين إلى”استكمال كافة الموافقات من اجازة أستيراد وإصدار شهادات المطابقة للبضائع المشمولة ببرنامج الفحص الُمسبق قبل وقت كافي من وصول البضائع للمراكز الجمركية وعدم تكديس بضائع غير حاصلة على الموافقات ووضع الجمارك والجهات الساندة امام الأمر الواقع”.
واكدت الهيئة، أنها”تبذل أقصى ما يمكن من جهود لتذليل المعوقات وتسهيل دخول البضائع في حدود قانون الجمارك والتعليمات النافذة على الرغم مما تعانيه من نقص حاد في أعداد الموظفين وانهيار البنى التحتية في المنافذ الحدودية وعدم ملائمتها للعمل الجمركي”.
واضافت، أن”المادة (٢٧/ثالثا) من قانون الجمارك نصت “لا يسمح بإنجاز المعاملة الجمركية للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر قبل تقديم المستندات اللازمة إلى الدائرة الكمركية المختصة” واستنادا إلى ذلك ليس للمدير العام صلاحية أعفاء المستوردين من تقديم إجازات الاستيراد”.
وبينت الهيئة انها”قدمت التسهيلات الممكنة أمام دخول البضائع المستوردة في حدود تطبيق القوانين النافذة فيما أوضحت أن جهودها في توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ الحدودية الاتحادية لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وأنها ماضية في تنفيذ خطة الأتمتة الشاملة للإجراءات الجمركية”.ا