النهج الوطني: مشروع قانون العنف الاسري يتضمن مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة

الحياة العراقية

أعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، الاثنين، ان مشروع قانون العنف الاسري يتضمن مضامين خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية، فيما اشارت الى اعتراضها على عدد من مضامين القانون.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة  في بيان ورد ” الحياة العراقية ”  ان”القانوني يتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي مهملا وغافلا الأسس الاخلاقية والقيمية التي تستند عليها مجتمعاتنا المسلمة ونورد بعض الأمثلة من تلك المخاطر التي تتضمنها أفكار القانون وكمها انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وهو ماكفله الدستور العراقي في المادة ( ٢٩ )منه والذي يشكل ضمانة تدعم تنشئة سليمة للأولاد خصوصا مع تكاثر وتنوع تحديات التربية التي يعيشها عالم اليوم المبتعد عن القيم والاخلاق لإيجابية وانحداره نحو قيم الاستغلال والانتهازية وتجاوز حقوق الاخرين لإشباع الانانية الشرهة للمتحكّمين ظلما بمسيرة الانسانية”.
واضاف، انه”لابد ان تكون فقرة حاكمة في التعاريف (لا تعتبر الاجراءات التي يتخذها الوالدان لضمان حسن تربية اولادهم وتاديبهم على طبق القيم الدينية والاخلاقية والوطنية امثلة او مصاديق للعنف) وخصوصا ان الدستور في المادة 29 منه (تحافظ الدولة على كيانها (الاسرة) وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية)”.
واشار الى، ان”القانون يعتبر رعاية الاولاد وحمايتهم من الوقوع في مستنقع الانحراف الاخلاقي جريمة يترتب عليها فصل الابن اوالبنت القاصرين من مسكّن أبويهم ونقلهم الى مركز إيواء بعيدا عن متابعة ورعاية والديهم ، ويجعلهم في معرض خطر سيطرة الغرباء وأخطار الانخراط في علاقات مريبة مع ذوي الشذوذ الاخلاقي ومدمني المخدرات ومرتادي أماكن الرذيلة ، وتشير التجارب الى ان دور الايواء تشهد ممارسات ابتزاز للنزيلات ويتعرضن للتحرش وهذا ظلم اضافي يضاف للضحية، وتجعل من ولاية الوالدين في منع اولادهم من انشاء علاقات غير اخلاقية مع الجنس الاخر ، او مرافقة أصدقاء السوء والشذوذ الذين يقودون اولادهم لمصير الانحراف والجرائم الاخلاقية جريمة يعاقب القانون عليها الوالدين الحريصين على استقامة اولادهم ويحكم بعزلهم وفصلهم عن بيت الأبوين ونقلهم لمركز إيواء قد يجعلهم في معرض التعاطي للمخدرات ولشبكات الاستغلال الاخلاقي والجنسي والاتجار بالبشر ، اذ تغيب العناية والرعاية لهم في تلك المراكز الوظيفية الفارغة من مشاعر المودة والحرص الذي يمتلكه الوالدان تجاه اولادهم”.
وبين، ان”القانون يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي مما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات ، والية الاصلاح الاسري التي تبنى على تداخل الاقارب والأرحام الايجابي والداعم للصلح هي الوسيلة الافضل نتيجة والأقل مضاعفات في معالجة خلافات الاسرة الداخلية ،ومن واضحات القيم الدينية والوطنية ان خلافات الاسرة واشكالاتها اذا حصلت فان الية الصلح الاسري هي وسيلة للحل ونجحت على طول مئات السنين في تجاوز الاشكالات والخلافات نعم الجرائم التي ترتكب من احد افراد الاسرة ضد الاخر تترتب عليها عقوبة وفق القانون ويتحملها الجاني وليس صحيحا ان ننقل الضحية الى ايادي الغرباء في مراكز الايواء ونحملهم معاناة اضافية ويبقى الجاني يديم ظلمه على باقي افراد الاسرة وان نقل خلافات الاسرة بكل تفاصيلها خارج الية الصلح الاسري غير صحيح فان الغرباء قد لا يكونون واعين بخصوصيات الحياة الزوجية وقد يتعاملون على اساس المواد القانونية الجامدة وليس على اساس التراحم والمودة التي هي اساس استقرار بناء الاسرة”.
واوضح طعمة، ان”الغريب ان القانون يحكم بعزل الابن اوالبنت في مركز إيواء ويبقي الوالد الظالم لهما طليق اليد ليكرر ظلمه على باقي أفراد العائلة ويتسبب بعزلهم لمركز الإيواء ، ولو كان القانون جادا في معالجة المظلوم والضحية لاتجه الى تحديد الجرائم بالتوصيف الواضح وفرق بينها وبين موارد التربية والتأديب وجعل العقوبة واضحة ومحددة تجاه الجريمة ويحفظ الضحية في بيت الاسرة ويعاقب مرتكب الجريمة بنفسه وان مروجي أفكار القانون هذه يستخدمون عناوين مضلله للراي العام فهم يرفعون عنوان مناهضة العنف ويقصدون بالواقع استهداف دور الوالدين في التربية والرعاية والولاية على اولادهم القاصرين ليجعلهم في معرض اجواء الانحراف والسلوكيات الشاذة بعيدا عن ارشاد وتوجيه الوالدين وصيانتهم من الانزلاق للشذوذ والانحراف الاخلاقي والسلوكي”.
ولفت طعمة الى، انه”المفروض ان تعرف الجرائم وتحدد العقوبة المقابلة لكل جريمة مثال : (جريمة التعذيب الجسدي والحرق , ادمان الكحول والمخدرات , حرمان المرأة من حقها في الارث , النهوة العشائرية , الامتناع عن تسديد النفقة الواجبة للزوجة او احد الاصول او الفروع ,الاكراه في الزواج, جريمة الزواج بدلاً من الدية ( الفصّلية ) ، جريمة اجبار الاطفال على التسول وترك الدراسة ,جريمة الاجبار على الاجهاض ,جريمة الضرب المستتبع للأدماء و احداث ضرر جسيم او عاهة مستديمة ) ونضع العقوبة المحددة لفاعلها ، ويعاقب الجاني وليس ننقل الضحية الى دار ايواء او مركز شرطة في مواجهة الابتزاز والاستغلال وتعريض الضحية لمخاطر اخلاقية وسلوكية اضافة لمحنته، ووفقا  للتعريف الذي يتضمنه مشروع القانون ( الاعتداء الجسدي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يهدد بارتكابه او يرتكب ) يعني اذا اراد والد او والدة منع اولادهم من مصاحبة اشخاص منحرفين ويمارسون المخدرات ادماناً وتداولاً فهو يرتكب (الوالد) جريمة وفق هذا التعريف ،وكذلك التعريف المعدل المقترح ( كل فعل او امتناع يترتب عليه ضرر مادي او معنوي … ) فأذا اراد الوالدان منع اولادهم من ممارسة الرذائل الاخلاقية والسلوكيات المنحرفة والعدوانية او مصاحبة جماعات تمتهن العنف والجريمة فأن انزعج الاولاد من نصيحة وتأديب الوالدين يصدق علية ضرر معنوي بمعنى انه يصبح جريمة يعاقب القانون عليها وعندها تؤول العوائل العراقية الى التفكك وضياع قيم التربية الوطنية والدينية وتصبح في مجتمع مفتوح الافق على الانحرافات والجرائم وسريان الامراض الاخلاقية فيه”.
وشدد على، انه”حسب هذا القانون فأن اي خلاف او اشكال يقع بين افراد العائلة يتحول الى موضوع في المحكمة وهل تستقر العائلة المبنية علاقتها على المودة والتراحم اذا استبدلت مساعي الصلح والاصلاح الاسري بشكاوى ومراكز الشرطة”.
وكشف طعمة عن اعتراض كتلته على وجود مراكز ايواء كما وصفوها تودع فيها البنات الشابات والاولاد الشباب بمبرر حمايتهم من تعنيف الوالدين لان هذه المراكز ليست امنة وتعرض اخلاق الاولاد الى المخاطر والابتزاز وتحرمهم من اجواء الاسرة والتعليم وتجبرهم على العيش في اجواء الغربة وتحت مخاطر التحرش والاستغلال والضغط بسبب حاجتهم للاستقرار وهذا الاسلوب يقود الى تفكك الاسرة ويخطف الاولاد الى اجواء وبيئة تعود في غالبها الى الانحراف والالتحاق بجماعات الانحراف والجريمة، والصحيح هو ان نصنف المشاكل الى نوعين فماكان ينطبق عليه وصف الجريمة وفق القانون يحاسب المرتكب لها بالعقوبة المحددة ولاحاجة عندها لنقل الضحية لمركز إيواء محفوف بكل المخاطر المذكورة على حياة وسلوك وافكار الضحية ، وان كانت المشاكل أسرية  من نوع الخلافات التي لاتخلو منها حياة شركاء فالأسلوب الصحيح للحل هو الاصلاح الاسري”.