الحياة العراقية
اعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، الثلاثاء، ان نقل عناصر “داعش” من سوريا الى العراق يثير مخاوف التعذيب، فيما دعت الدول الى استقبال مواطنيها الذين قاتلوا مع “داعش” ومحاكمتهم هناك.
وقالت المنظمة في تقرير لها تابعته ” الحياة العراقية ” ، انه “خلال الأسبوع الماضي، نقلت قوات سوريا الديمقراطية، ما لا يقل عن 280 عنصرا بداعش إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا، رغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون”، مبينة ان “من بينهم ما لا يقل عن 13 فرنسي بينهم”.
وتساءلت المنظمة “أين ينبغي احتجاز هؤلاء المحتجزين بالضبط في العراق”.
وبحسب المنظمة فأنه في الـ25 من شباط الماضي، أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أن “النظام القضائي العراقي سيحاكم على الأقل 13 فرنسياً يشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب أحكام القانون العراقي”.
وتعتبر تصريحاته أول اعتراف علني للحكومة العراقية بنقل أجانب مشتبه بانتمائهم إلى “داعش”، يأتي ذلك أيضا بعد رفض العديد من الحكومات الأوروبية إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم ومقاضاتهم.
واجتمع القضاء العراقي في 28 شباط الماضي لمناقشة كيفية “النظر في حالات المشتبه في كونهم إرهابيين – عراقيين وأجانب – الذين سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى بغداد مؤخرا”.
واكدت المنظمة انه “رغم تأكيد الرئيس صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ سجل المحاكمات السابقة لداعش في العراق يبين أن عمليات النقل هذه قد تنتهك بدلاً من ذلك القانون الدولي، بما أنّ المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز”.
وتابعت انها “تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تلبِ محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص”، لافتة الى ان “محاكمات المشتبه بهم من داعش في بغداد، والتي استمرت مدة قصيرة تصل إلى 5 دقائق، تتألف من قاضٍ يقابل المشتبه به، وعادة ما يعتمد على اعتراف، غالبا ما ينتزع بالإكراه، ودون تمثيل قانوني حقيقي، كما لم تبذل السلطات أي جهد للحث على مشاركة الضحايا في المحاكمات، حتى كشهود”.
واعربت المنظمة عن اسفها بـ”ان فرنسا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتضمن سياستها الخارجية هدفاً رئيسياً يتمثل في القضاء على عقوبة الإعدام عالميا، لم تتحدث علنا عن الموضوع، حتى وإن كان مواطنيها عرضة للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة تحرم الضحايا من العدالة”، مطالبة “الدول التي تسمح للعراق باستقبال ومقاضاة مواطنيها بأن تضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية هذه المحاكمات، وإلّا عليها إعادة رعاياها إلى الوطن وتحقق معهم، وتحاكمهم في محاكمات تتمثل لمعايير المحاكمة العادلة المقبولة دوليا”.
