النائب عادل المحلاوي يدعو الى تشكيل لجنة للتحقيق بالتعيينات والترقيات “على أساس المحسوبية” في الخارجية

الحياة الاخبارية

دعا النائب عن تحالف القوى عادل خميس المحلاوي، الأحد، إلى تشكيل لجنة تحقيقية في التعيينات والترقيات والتنقلات “المبنية على أساس المحسوبية والمنسوبية” في وزارة الخارجية، مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية بموقف بشأن “المخالفات الكبيرة” في الوزارة.

وقال المحلاوي، في بيان تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه إنه “منذ عام 2003 وبعد مضي أكثر من 14 عاما ما زالت السياسات الاقصائية مستمرة ضد الكفاءات والنخب وكان آخرها نقل خدمات 40 موظفا من وزارة الخارجية كوجبة أولى من ذوي الدرجات الدبلوماسية والإدارية لأسباب غير منطقية وبعيدة عن التوجهات الوطنية وقد تكون ناتجة عن أجندة حزبية التي تسيطر على مفاصل وزارة الخارجية والذي يتحكم في أغلب قراراتها وتعييناتها عدد من المستشارين والموظفين التابعين لحزب الوزير وهذا ما ينعكس على التعيينات والتنقلات والترقيات التي تكاد تكون جميعها للموالين لهذا الحزب وكان آخرها صدور هذا القرار”.

وأضاف المحلاوي ، أن “هذا الإجراء المجحف والمخالف للقانون والدستور جاء في وقت يتوحد فيه جميع العراقيين لمقاتلة عصابات داعش الإرهابية والشروع بمرحلة جديدة مفادها الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية ونبذ سياسة الاقصاء الطائفي والتهميش وعدم التوازن في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة”.

ودعا المحلاوي رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى “التدخل المباشر في هذا الملف والعمل على معالجة السلبيات الموجودة في وزارة الخارجية وتشكيل لجنة تحقيقية في التعيينات والترقيات والتنقلات المبنية على أساس المحسوبية والمنسوبية والتي يديرها أشخاص معدودين في وزارة الخارجية الذين هم من نفس حزب الوزير والمعروفين للقاصي والداني”.

وطالب المحلايو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، بأن “يكون لها موقفاً ازاء المخالفات الكبيرة الموجودة في الوزارة والتي اصبحت تؤثر على مهنية وعمل وزارة الخارجية وبما ينعكس سلبا على اداء عمل الوزارة الذي ينشد الوحدة والاستقرار وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع الدولي”، متابعاً “سأعمل على توجيه سؤال برلماني بهذا الأمر فضلا عن ممارسة دوري الرقابي تجاه المخالفات الكبيرة الاخرى الموجودة في الوزارة ومن بينها ملف التعينات والتنقلات والايجار ومنح الجوازات الدبلوماسية وغيرها”.

وكان تحالف القوى العراقية كشف، أمس السبت (28 تشرين الأول 2017)، عن اصدار وزارة الخارجية قرارا بابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية، لافتاً الى أن الموظفين المبعدين من “مكون واحد”، فيما دعا الوزارة الى اعادة النظر في هذا القرار “غير الدستوري”.